أطلق المصرف المتحد الأسبوع الماضي خدمة كود الأمان لعملاء المصرف المتحد من حاملي البطاقات الائتمانية سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، أيضا بطاقات ميزة والبطاقات المدفوعة مقدما بمميزات وخصائص فريدة لتأمين المعاملات التسويقية "أون لاين" عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. خدمة كود الأمان هي عبارة عن مجموعة من الحروف والأرقام والرموز التي يتم إرسالها للعملاء من مستخدمي بطاقات المصرف المتحد المختلفة عند التسوق عبر شبكة الإنترنت لإدخاله على الصفحة التي يتم التسوق من خلالها وإجراء عمليه الدفع بنجاح. وتتميز خدمة كود الآمان الجديدة من المصرف المتحد ب6 خصائص هي: 1- التسوق الآمن "أون لاين" من مواقع التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت. 2- تمنح خدمة كود الأمان مجانا لجميع حاملي البطاقات الائتمانية سواء المتوافقة مع أحكام الشريعة والتقليدية. كذلك بطاقات ميزة والبطاقات المدفوعة مقدمًا. 3- يتم تفعيل خدمه كود الأمان تلقائيا لجميع العملاء الحاليين والجدد. 4- كما يتم إضافة البريد الإلكتروني الشخصى للعميل لمزيد من الإجراءات التامينية ووسيله اضافيه لاستلام كود الأمان في حاله عدم وصول الرساله النصية عبر الهاتف المحمول. 5- هذا ويستطيع العميل التقدم بطلب إلكتروني للحصول على بطاقات المصرف المتحد بجميع انواعها والتي تتمتع بخدمة كود الآمان من خلال موقع المصرف المتحد على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) 24 ساعة 7 أيام في الاسبوع. 6- وكذلك من خلال فروع المصرف المتحد 64 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية. يقول أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد – إنه تم تفعيل خدمة كود الأمان على عدد بطاقات الائتمانية سواء التقليدية أو المتوافقة مع احكام الشريعة والمدفوعة مقدما وبطاقات ميزة الوطنية التي طبقت خدمة كود الأمان بلغ أكثر من 65 الف بطاقة حتى اول أبريل 2020. وأوضح القاضي أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية بلغ 3.5 ترليون دولار. وان هناك نحو 75% من مستخدمي الإنترنت حول العالم يتسوقون إلكترونيا. وذلك وفقا لاحدث احصائيات مؤسسة Digital Market Outlook عام 2019 وابرز أشرف القاضي أهم 8 مجالات للتجارة الإلكترونية وهي: الموضة والجمال – الإلكترونيات – المواد الغذائية والعناية الشخصية – الأثاث والأجهزة المنزلية – ألعاب الأطفال – مستلزمات السفر – الموسيقي والأجهزة وألعاب الفيديو. كما أشار القاضي إلى أن هناك 10 دول تتصدر حجم مبيعات التجارة الإلكترونية وفق لمؤسسة emarketer للابحاث التسويقية وهم: الصين وتحتل المركز الاول - تليها أمريكا – ثم بريطانيا – ثم اليابان - وكوريا الجنوبية – كذلك المانيا – وفرنسا - وكندا – إلى ان نصل إلى الهند وروسيا والذين يعتلون المركز العاشر. وأوضح أشرف القاضي أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري جادين في خطط دعم ونمو تطوير الصناعة الرقمية والنهوض بالتجارة الإلكترونية. وذلك من خلال العديد من المساهمات أهمها: تطوير سبل الدفع الإلكترونية والتحول لمجتمع غير نقدي من خلال خطط المجلس القومي للمدفوعات، فضلا عن المبادرات القومية مثل تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد النيل، كذلك خروح القوانين والتشريعات التي تساهم في زيادة ونمو حجم التجارة الإلكترونية، فضلا عن تشجيع الابتكارات والشركات الناشئة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية التي تهدف إلى تغيير نمط وثقافة الدفع والاستهلاك لدى المصريين. وأوضح القاضي أن أهم التحديات التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية داخل مصر هى: التشريعات والقوانين، كذلك معوقات متعلقة بصعوبة شحن ووصول المنتجات، بالإضافة إلى انخفاض ثقة المستهلك في جودة المنتجات المتبادلة إلكترونيا. وأشار أشرف القاضي إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت مشروعين لمجلس النواب لتنظيم التجارة الإلكترونية: الأول: مشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية "اون لاين" وتستهدف الحد من مشكلات التجارة الإلكترونية وتحفيز الاستثمار. والثاني: مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وتنظيم المعاملات التجارية. وأشار القاضي إلى أن حجم التجارة الإلكترونية بمصر بلغ نحو 2 مليار دولار 2019. وتقود شريحة الشباب عملية نمو التجارة الإلكترونية سواء من خلال منصات التجارة الإلكترونية التي تحظي بشعبية كبيرة مثل: جوميا وسوق.كوم. كما أصبح السوق المصري جاذبا للمستثمرين عالميا لما يمتلكة من مقومات كبيرة تساعد على نمو التجارة الإلكترونية خاصة أن المصريين من أكثر الشعوب العالم استخداما للإنترنت بواقع 48 مليون شخص.
