مقترح برلماني بمنح شهادات للمتعافين من "كورونا"

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، باقتراح موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن استحداث آلية طبية يمكن من خلالها حصر انتشار فيروس كورونا ومواجهته وأيضا استمرار عملية الإنتاج وسير عجلة الاقتصاد.
وقالت النائبة إن مصر وجميع دول العالم يواجهون أزمة في عدم توافر إمكانيات تطبيق كشف فيروس كورونا على عدد كبير من المواطنين، وهي الآلية الوحيدة التي تعطي مؤشرات انتشار الفيروس ونسبة التشافي وأيضا تمكن من حصر المصابين وعزلهم بما يعني عدم تسجيل إصابات جديدة.
وأشارت إلى أنه مع تنبؤات طول مدة المعاناة من تواجد الفيروس، وعدم إمكانية توقف الاقتصاد والإنتاج خلال هذه الفترة، فلا بد من استحداث آلية للسماح بعمل غير المصابين بالفيروس وتحركهم بشكل أمن بما يسمح باستمرار عملية الإنتاج دون خوف من تفشي المرض.
وأوضحت: هذا الأمر ممكن من خلال تسليم المتعافين من الفيروس أو من ثبت عدم حملهم العدوى "الأشخاص غير المرضي"، وأيضا من يثبت أن أجسامهم لديها المناعة من الفيروس من خلال اختبار توافر الأجسام المضادة للفيروس بالجسم، شهادة صحية مشابهة للتي تم تسليمها وقت الكشف على فيروس سي، بحيث تثبت أن هذا الشخص غير مصاب بالفيروس ولا يحمل العدوى وبالتالي يمكن تحركه بسهوله ومشاركته في العملية الإنتاجية.
ولفتت أن هناك تجربة مشابهة في ألمانيا، حتى تضمن سير عجلة الاقتصاد، قائمة على أن الاشخاص الذين سوف يُثبت تواجد اجسام مضادة للمرض في اجسامهم عن طريق الاختبار سوف يستلمون شهادة موثقة بهذا الأمر، حتى يستطيعوا النزول من المنزل.
وشددت على أن هذا الأمر، قد يعطي الجهات المعنية احصاءات عن المناطق السكانية الأكثر إصابة بحق أو المدن التي يمكن ممارسة العمل فيها بشكل طبيعي مع عدم تسجيل أي إصابات بها أو عزل المصابين.
وأوضحت أن الهدف من الاختبار معرفة وتحديد بدقة المعرضين فقط وعزلهم وإعطائهم الأولوية للعناية، كما أنه لا يسمح لغير حاملي هذه الشهادات بممارسة الحياة بشكل طبيعي والتزامهم في المنزل.
وبناء عليه اقترحت النائبة تسليم المتعافين وحاملي المناعة ضد فيروس كورونا شهادات صحية تمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.