"زراعة البرلمان" تشيد بدعم الحكومة للفلاحين في ظل تداعيات أزمة كورونا

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، أن الفلاح المصرى يحتاج إلى الدعم المستمر، لاسيما في تلك الفترة التى ينتشر فيها فيروس كورونا مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن أهمية العمل على زيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى حاليا بعدما أغلقت كل دولة أبوابها على نفسها وأصبحت تعتمد على نفسها وأن القرارات الاقتصادية التى إتخذتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوقاية من فيروس كورونا، هى خطوة جيدة وتعبر عن قدرة الدولة لمواجهة التحديات التى تواجهها.وأشاد الحصرى في تصريح للمحررين البرلمانيين، بالقرارات المتعلقة بالفلاح المصرى لتخفيف الأعباء المادية عليه، ومنها قرار الرئيس السيسي، بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وقرار محافظ البنك المركزى مؤخرا بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعيين والمربيين لمدة 6 أشهر، والذى جاء بعد تواصله مع وزير الزراعة المحاسب السيد القصير، بشأن عدم شمول الفلاحين بقرار البنك المركزى الخاص بتأجيل أقساط المشروعات الصناعية، ما أدى إلى قيام محافظ البنك المركزى بتدارك الأمر ليضم مشروعات المزارعين والمربين لقرار تأجيل سداد الأقساط.
وتابع: "أيضا هناك عدد من الإجراءات العاجلة التى اتخذها وزير الزراعة خلال اجتماع شارك فيه الاثنين الماضى، تهدف لمواجهة خسائر الصادرات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها إدخال الزراعة في جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزى والحكومة لمواجهة هذه الأزمة، وصرف جزء من متأخرات الدعم للمصدرين على أن يكون الصرف 10% ويحد ادنى خمسة مليون جنيه للشركة ( مبدئيا)، وإلغاء طلب شهادة من الضرائب بعدم وجود متأخرات ضريبية، والعمل على سرعة رد ضرائب المبيعات والدروباك المستحقة للمصدرين، وإلغاء شهادة القيمة المضافة من هئية التنمية الصناعية بالنسبة للحاصلات الزراعية، وتوفير فراغات للشحن الجوى للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة، وعدم إغلاق أى مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية، والعمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من والى مراكز التعبئة والموانى في ظل فرض حظر الحركة.
وأشار الحصرى، إلى أن تلك القرارات والإجراءات تساعد في دعم المزارعين في مواجهة اثار الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
كما أشاد، بقرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار القمح للعام 2020، بحيث تكون بسعر 700 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة 15 جنيهًا عن أسعار العام الماضى، على أن يقوم وزراء التموين والمالية والزراعة بتحديد باقى الأسعار لدرجة النقاوة.