أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، وقرارات البنك المركزي في ذات الشأن. واهتمت الصحف بتغطية لقاء الرئيس السيسي بقصر الاتحادية مع العديد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، حيث أكد خلال اللقاء أن الحكومة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لمواجهة فيروس كورونا، وتشديده على ضرورة تضافر الجهود لمجابهة هذا الخطر. ونقلت الصحف عن الرئيس السيسي إعرابه عن التقدير والاعتزاز بالمرأة المصرية، وتوجيهه التحية والتهنئة بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج. وأشارت إلى تأكيد الرئيس السيسي أن الأزمة الخاصة بفيروس كورونا هي أزمة غير مسبوقة على مستوى العالم كله ولم يحدث في تاريخ الإنسانية المعاصر أن حدثت أزمة بهذا الحجم على مستوى العالم، وبالتالي تأثيراتها ستكون كبيرة، وأن التأثير الاقتصادي سيكون عميقا حتى مع الدول التي استطاعت احتواء المرض. وقال الرئيس السيسي إنه منذ بدء ظهور أزمة فيروس كورونا في دولة الصين، تم على الفور تلبية نداء المصريين الذين كانوا في مدينة ووهان في هذا الوقت وتم تشكيل مجموعة من أبناء مصر لإدارة هذه الأزمة، مؤكدا أن هذه الأزمة تتطلب أن نعد أنفسنا إعدادا جيدا وتجهيزا جيدا لمجابهتها. وأوضح الرئيس أن الإعلام يقوم بدور رائع جدا وعظيم في تسجيل الموقف سواء داخل مصر أو في العالم كله لحظة بلحظة، لافتا إلى أن الدولة انتبهت ورتبت نفسنا جيدا طبقا للمعايير العالمية، واستعدت للأزمة وتتعامل معها من خلال العلم والمعايير الدولية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية«..محذرا من الخسائر حال لم تتضافر كل أجهزة الدولة ومؤسساتها والمجتمع المدني والمصريين بكل عناصرهم وتعامل الجميع مع الموضوع بشكل حاسم ومسئول وجريء. وذكرت الصحف أن الرئيس السيسي طالب من المصريين تحمل المسئولية، وأن يقوم الإعلام بمزيد من التوعية ونشر الأخبار والإرشادات الطبية بشأن هذا الموضوع حتى يتشكل وعي حقيقي لدى المصريين في مواجهة هذا الفيروس. وأكد الرئيس أننا لا نخفي أي شئ ولا يجب التشكيك في كل إجراء متخذ، متسائلا: لماذا سنخفي عليكم الحقيقة؟، فهذا الأمر ليس قاصرا على مصر وحدها بل في العالم كله، ونحن ليس ببعيد عن ما يحدث حولنا، موضحا أنه بفضل الإجراءت العلمية الحقيقية والاحترازية التي قامت بها الدولة حال دون أن ينتشر الفيروس في مصر بشكل مؤذ، موضحا أنه تم التعامل مع الموضوع من بدايته بمنتهى الشفافية، وأن البيانات والأرقام التي تخرج من وزارة الصحة والحكومة بشأن هذا الموضوع تعكس الواقع الذي نعيشه وهي أرقام موجودة بالفعل وتعلن بشفافية. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية وفقا للصحف- إن الدولة المصرية في أزمة كورونا أخذت بالأسباب وما زالت تأخذ في مجابهته، وطالب الرئيس بمزيد من الالتزام والمسئولية والجدية والانضباط، مشيرا إلى وجوب مساهمة المصريين لكي نعبر هذه المرحلة وإلا سيكون حجم المصابين وحجم الأرقام المعلن أكبر من ذلك. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لمواجهة هذا الفيروس بتعليق التعليم والجامعات وتقليل عدد الموظفين، وإغلاق المحلات من 7 مساء، وهذا هدفه تقليل حجم التداخل والاختلاط بين الناس، مؤكدا أنه يجب أن نأخذ الأمور بمنتهى الجدية والحرص والحذر حتى نخرج من هذا الأمر بسلام. وقال الرئيس السيسي إنه لا توجد لدينا أية أزمات في نقص السلع، ودائما في كل لقاءاتنا مع الحكومة وأعضائها يكون العنوان الرئيسي هو حجم الاحتياطي المتيسر لدى الدولة المصرية، مؤكدا أنه لا يوجد مواد غذائية يقل الاحتياطي لها عن 3 أشهر، داعيا المصريين إلى عدم التكالب وعدم شراء سلع أكثر من حاجتهم. وتقدم الرئيس السيسي بالتحية والتقدير لجميع أعضاء القطاع الطبي على جهودهم في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنهم يخوضون معركة مثل الحرب.كما تقدم بالشكر للحكومة على التعامل الجيد مع أزمة الطقس السيء، مؤكدا أن الإدارة المتوازنة والعلمية أدت إلى أن تكون الأضرار في أقل ما يمكن كما أن الدولة وقفت بجانب المتضررين من أزمة الطقس في اليوم التالي للأزمة. كما توجه بالشكر للقوات المسلحة والشرطة ولكل قطاعات الدولة والإعلام الذي قام بدور عظيم في دحض الشائعات التي تخرج سواء كانت بقصد أو من غير قصد. وأعرب الرئيس السيسي عن أمنياته أن تخرج مصر من هذه الأزمة بأقل الأضرار، وأكد ضرورة دعم المرأة المصرية لتنفيذ تعليمات وإرشادات مواجهة فيروس كورونا. وأبرزت الصحف كافة الإجراءات التي أعلنها الرئيس خلال اللقاء، وأشارت إلى تصريحاته بأنه تم توجيه وزارة المالية لتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الاقتصادية العاجلة، والتي شملت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، وسداد دفعات إضافية، بقيمة 10% نقدا للمصدرين في يوليو المقبل، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين، الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات . وعلى صعيد القطاع المصرفي، أشار الرئيس إلى تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، ودراسة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس لدعمها وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيا، وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022، وتعديل ضريبة الدمغة وتخفيض الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في شركة مقيدة بالبورصة وتخفيض جميع مصروفات البورصة. وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه كان هناك العديد من المبادرات التي طرحها البنك المركزي، ضاربا المثل بمبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لمدة حدها الأقصى 20 سنة، يتم توجيها للتمويل العقاري من خلال البنوك بسعر عائد 10%. وبالنسبة لقطاع السياحة، ذكرت الصحف أن الرئيس أوضح أنه تضرر بشكل كبير جدا نتيجة هذا الوباء، حيث تم إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين، من الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والعائمة وأساطيل النقل السياحي، كما وجهنا بتأجيل مستحقات الشركات العاملة في قطاع السياحة. ولفت إلى أنه من أهم هذه المبادرات هي مبادرة تشجيع القطاع الخاص الصناعي بإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 10% لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي المنتظمة التي يبلغ إيرادها السنوي من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، إلى جانب تعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35%، من مجموع الدخل الشهري متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصي، وكذلك مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأفراد حال قيام العميل خلال فترة المبادرة، وحتى نهاية ديسمبر 2020، بتسديد نسبة من رصيد المديونية يتم حذفه من قوائم الحظر، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم ضده. واختتمت الصحف نشاط الرئيس السيسي بإلقاء الضوء على تكليفه للحكومة والجهات المعنية بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80 % من الأجر الأساسي، والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14 % اعتبارا من العام المالي القادم. ونقلت عن الرئيس تصريحاته بأنه قرر مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وشمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصروفاتها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%. وأوضح الرئيس السيسي أن هذه الإجراءات قامت بها الدولة في هذا المجال بشكل مرتب حتى يصل إلى الناس الإجراءات التي قامت بها الدولة خلال الأسابيع الماضية وحتى أمس في إطار الجهود المبذولة لتخفيف آثار هذه الأزمة العالمية التي نتأثر بها بشكل مباشر أو بآخر. وفي إطار احتواء الدولة لتداعيات فيروس كورونا، أشارت الصحف إلى إصدار البنك المركزي تعليمات للبنوك العاملة بالسوق المصرية بتأجيل أقساط ديون الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، بدون أعباء مالية على أن يشمل ذلك البطاقات الائتمانية. وأبرزت بيان البنك المركزي الذي أشار خلاله إلى تأجيل الاستحقاقات الإئتمانية للعملاء 6 شهور، وأن يلتزم البنك بعدم تطبيق أية عوائد أو غرامات إضافية على التأجيل في السداد. وأوضح البيان أن الاستحقاقات الائتمانية بالتعليمات الواردة تشمل جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية، بالإضافة إلى العوائد بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجدول السداد تلقائيا بداية من صدور تاريخ التعليمات ولمدة ستة شهور، مع إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال المتاحة. وشدد البنك المركزي على أن تلك التعليمات تسري على كافة العملاء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري. وأشار إلى أن تسهيلات الأفراد تشمل جميع القروض الاستهلاكية، وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، والقروض العقارية للإسكان الشخصي على ألا تسري التعليمات على التسهيلات الائتمانية الجديدة التي تم منحها اعتبارا من تاريخ صدور التعليمات. وشدد البنك المركزي على التزام البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا لآلية التسعير المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل في حالة عدم رغبة العميل الاستفادة أو التأجيل أو تحمل أي تكلفة إضافية ناتجة عنه يتم الامتثال لطلبه.
