الجزائر: وقف حركة النقل الجماعي بين الولايات بسبب الكورونا

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة والقطارات بين الولايات والمدن، مع إعطاء إجازة ل50% من الموظفين، ولكل النساء اللاتي لديهن أطفال صغار بسبب فيروس كورونا.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم الخميس إن الرئيس تبون رأس اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا تكميليا لجلسة العمل التي انعقدت برئاسته يوم الثلاثاء الماضي ضمت رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وعددًا من الوزراء ورؤساء المصالح الأمنية لبحث تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.
وأشار البيان إلى أن الرئيس تبون أعرب عن ارتياحه أمام ازدياد وعي المواطنين والمواطنات بخطورة هذا الوباء والتواصي بالحذر واليقظة، وجدد نداءه الى المزيد من الانضباط والتقيد بإجراءات الوقاية التي تظل العلاج الأنجح الوحيد حتى الآن في العالم.
ودعا الرئيس تبون الى عدم الفزع والخوف لأن الوضع متحكم فيه ماديا وبشريا بفضل عمل كافة قطاعات الدولة، وحالة الاستنفار القصوى في المستشفيات، ومراكز الحدود الجوية والبرية والبحرية.
واستهجن الرئيس الجزائري ما أسماها "الأصوات الناعقة التي تمتهن بإصرار غريب فن ترويج الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة المدفوعة بحسابات دنيئة حاقدة"، وحذر من مغبة التمادي في الانحراف بحرية التعبير خارج إطارها القانوني، وفي هذا الشأن أمر الدوائر الوزارية المعنية بالتصدي يوميا لحملات التشويه وقلب الحقائق بنشر المعطيات العلمية كاملة عن تطور انتشار الوباء، وإشراك الأخصائيين والخبراء في حملة التوعية، لتطمين المواطن، وحثه على احترام إجراءات الوقاية.
وأعلن البيان عن عدة قرارات للرئيس تبون هي: وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات، وإعطاء عطلة ل50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم، وإعطاء عطلة للنساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار، على أن يتم تحديد الفئات المعنية بالتسريح في كلتا الحالتين في مرسوم تنفيذي يصدر عن الوزير الأول.
كما قرر الرئيس تبون غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة، على أن يجري تطبيق هذه الاجراءات ابتداء من يوم الأحد القادم حتى الرابع من أبريل المقبل ويمكن رفعها أو تمديدها إذا اقتضت الضرورة.
وقرر الرئيس الجزائري كذلك ضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية، وتكليف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية بتعقب المضاربين واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم، والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة.
وأمر الرئيس تبون بتدعيم لجنة اليقظة والمتابعة الحالية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بلجنة علمية لمتابعة وباء فيروس الكورونا، تشكل من كبار الأطباء الأخصائيين في أنحاء البلاد، تحت إشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وتكون مهمتها متابعة تطور انتشار الوباء وإبلاغ الرأي العام بذلك يوميا وبانتظام، مع تعيين الطبيب المتخصص في الأوبئة الأستاذ جمال فورار المدير العام للوقاية بوزارة الصحة ناطقا رسميا باسم هذه اللجنة العلمية الجديدة.
كما كلف الرئيس تبون وزارة المالية بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة، مع تسريع في الاجراءات المصرفية المرتبطة بها تمشيا مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
وأكد الرئيس الجزائري على روح المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها الجميع فردا فردا خاصة في وسائل الإعلام، لأن الوضع متحكم فيه وأن قدرات البلاد حتى إذا تجاوزت حالات الإصابة لا قدر الله المستوى الثالث، فيمكن الاستعانة بإمكانات الجيش الجزائري القادر على المساعدة بمستشفيات ميدانية وطاقات بشرية من أطباء واختصاصيين وسلك شبه الطبي وسيارات الإسعاف.
وقال الرئيس تبون إن "الصورة ستتضح لنا في الثلث الأول من الشهر القادم بعد ما تنتهي فترة الحجر الصحي التي سيخضع لها آخر العائدين إلى الوطن من المسافرين الجزائريين الذين مازالوا عالقين في بعض المطارات الأجنبية ويجري ترحيلهم تباعا".
ودعا المواطنين إلى الحد من التنقل حتى داخل أحيائهم لتجنب انتشار الوباء، وأمر مصالح الأمن بالتشدد مع أي تجمع أو مسيرة تهدد سلامة المواطن.