«صحة النواب»: متابعة مستمرة لتوفير الكمامات والمطهرات للمواطنين

طالب أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق من قبل إدارة التفتيش الصيدلى وجهاز حماية المستهلك لمنع احتكار المنتجات الطبية من الكمامات والمواد المطهرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم، مطالبين بضرورة توفير هذه المنتجات بكميات كبيرة وأسعار مناسبة أو توزيعها بالمجان على المواطنين.
وأكد النواب، أنه سيتم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة خلال الفترة المقبلة، لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير المنتجات المطهرة للوقاية من انتقال الفيروس، وتغليظ العقوبات على كل من يقوم بغلاء الأسعار أو احتكارها، إضافة إلى وضع تسعيرة جبرية والإعلان عنها لمنع حدوث أى مغالاة.
وطالب النواب بضرورة تكثيف حملات توعية للمواطنين بآليات الوقاية، إضافة إلى عدم شراء المنتجات بكثافة لعدم حدوث أى أزمة في نقصها.
وقال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار المواد المطهرة والكمامات وكافة المستلزمات اللازمة للحفاظ على النظافة الشخصية من فيروس كورونا، سببه هو زيادة الإقبال على الشراء ورفع الأسعار من المصانع المنتجة، مؤكدًا ضرورة التفتيش والرقابة على بعض المصانع لعدم التربح من تلك الأزمة.
وأشار المشد، في تصريح خاص ل«البوابة» إلى ضرورة إحكام الرقابة من قبل كافة الجهات المعنية، خاصة إدارة التفتيش الصيدلى وجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين للتفتيش على كافة الصيدليات والمحلات لمنع غلاء الأسعار على المواطنين، أو حدوث أى أزمة في نقص هذه المنتجات للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وأكد أمين سر اللجنة، أنه سيتم المتابعة مع الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والجهات المعنية لتوفير كافة المنتجات اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين لأنها الهدف الذى تسعى الدولة إليه لمواجهة انتشار هذا الفيروس، مطالبًا الحكومة بتوفير المنتجات الطبية وتوزيعها على المواطنين بالمجان للحفاظ على سلامتهم.
وفى السياق نفسه، قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو اللجنة، إن ارتفاع أسعار هذه المنتجات جاء نتيجة الإقبال الشديد على شرائها من قبل المواطنين، وذلك للحفاظ من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة وضع أسعار جبرية من قبل الحكومة على المواد المطهرة لعدم التلاعب في أسعارها واستغلال المواطنين في تلك الأزمة.
وأكد عبد الحميد، في تصريح خاص ل«البوابة»، على توعية المواطنين بعدم الإقبال على الشراء بكل هذه الكميات التى تتسبب في أزمة نقص، نظرًا لأن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج منها وتوفيرها بكميات كبيرة للمواطنين، مطالبًا إدارة التفتيش الصيدلى ومباحث التموين وحماية المستهلك بالرقابة على الصيدليات والمحلات التجارية لمنع التلاعب بالأسعار أو إخفاء بعض المنتجات لإحداث أزمة مفتعلة في الشارع المصرى في ذلك الوقت الحرج.
وتابع عضو اللجنة، أنه سيتم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة، مع وزيرة الصحة ووزير قطاع الأعمال للعمل على توفير هذه المنتجات للمواطنين للحفاظ على سلامتهم لمواجهة انتشار هذا الفيروس.
فيما طالب النائب عبد العزيز حمودة، عضو اللجنة، الحكومة بسرعة التدخل لحل أزمة نقص المنتجات الطبية اللازمة للحفاظ من انتشار فيروس كورونا من خلال مواجهة جشع التجار، وبعض أصحاب الصيدليات الذين يستغلون تلك الأزمة للمتاجرة بحياة المواطنين.
وأوضح حمودة، أنه سيتم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة مع وزيرة الصحة ووزير قطاع الأعمال لمتابعة الإجراءات التى تم اتخاذها لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين للحفاظ على سلامتهم، مؤكدًا تغليظ العقوبات على كل من يقوم بمضاعفة الأسعار على تلك المنتجات الخاصة لمواجهة الفيروس، خاصة الكمامات وعبوات التعقيم والنظافة والمطهرات وغيرها، لتصل هذه العقوبة إلى غلق الصيدلية أو المحل مع الحبس والغرامة.
وأكدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو اللجنة، أن السبب الرئيسى في حدوث غلاء الأسعار ونقص بعض المنتجات، جاء نتيجة ثقافة بعض المواطنين على الشراء والتخزين لمواجهة تلك الأزمة، لافتة إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين ليس فقط بآليات الوقاية من كورونا ولكن التوعية بعدم شراء المنتجات اللازمة سواء الكمامات أو المطهرات بكثافة والشراء للاستخدام فقط، ودون التهافت الكبير عليها.
وأوضحت شاكر، أن الحكومة تعمل خلال هذه الفترة على حل تلك الأزمة وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، إضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على الصيدليات والمحلات لمنع جشع التجار وتغليظ العقوبات عليهم، مطالبة أن تصل العقوبة إلى غلق المحل أو الصيدلية مع الحبس وغرامة مالية كبيرة لمنع احتكار السلع والمنتجات تلك الفترة العصيبة.
وقال النائب الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك كثيرين استغلوا فيروس كورونا في حصد أموال على حساب صحة المواطنين، مؤكدا أنه في الوقت الذى يتم فيه خفض أو بيع المعقمات بالمجان جشع التجار جعلهم يقومون برفع الأسعار لأضعاف.
ولفت، إلى أنه تمت زيادة الأسعار بشكل غير طبيعى مثل المعقمات المستوردة التى ارتفع سعرها من 150 إلى 500 جنيه، وعلبة الكمامات وصلت من 20 ل 100 جنيه، بينما وصلت الكمامة N95 من 10 جنيهات ل 100 جنيه، وهى أسعار غير مقبول بها وتدل على جشع.
وطالب مرشد، بعقاب كل من يستغل احتياج الشارع ويقوم برفع الأسعار وأن تقوم الداخلية بشن حملات على الصيدليات والمحال التى تبيع هذه المنتجات وإغلاقها حال ثبوت بيعها للمنتج بغير سعره الطبيعي، معتبرا أن تخصيص رقم من قبل حماية المستهلك خطوة تحمى المواطنين، ولكن لا بد من استكمالها بحملات تفتيشية مكثفة.
وشدد على أنه لا بد من ثبات الأسعار على هذه المنتجات حتى لا يصاب المواطنون بالهلع، ويقومون بتخزين المنتجات بشكل مبالغ فيه وشراء أكثر مما يحتاجونه.