أبرز المعلومات عن تطوير منطقة "الزرايب" تزامنا مع تكليف السيسي بالإصلاح الفوري

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وتناول الاجتماع استعراض نتائج إدارة الحكومة لتداعيات موجة الطقس السيئ من سيول وأمطار غزيرة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، قبل وأثناء وبعد الأزمة، بما في ذلك الإجراءات المتخذة والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة والتحديات التي واجهت عدد من القطاعات في هذا الإطار، كالإسكان والكهرباء والصرف والطرق.
وقد وجّه الرئيس باستخلاص الدروس المستفادة، وعلاج أي مشكلات قد تكون ظهرت جراء تلك الظروف غير المسبوقة، وكذا تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لعلاج التداعيات والآثار الناجمة عنها، مشددًا في هذا الصدد على الإصلاح الفوري لكل الأضرار الناتجة عن تلك الظروف الجوية.
كما وجّه الرئيس بالحصر الدقيق والدراسة التفصيلية للتحديات التي واجهت مختلف جهات الدولة في التعامل مع تلك الظروف، لا سيما ما يتعلق بتصريف المياه، مع بلورة مقترح لخطة متكاملة تتضمن مختلف الإجراءات المتعلقة بسبل مواجهتها والتغلب عليها، خاصةً في ظل المعايير والمحددات الجديدة التي تفرضها المتغيرات المناخية المستحدثة.
وقد أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الإجراءات الاستباقية التي تمت من قبل الحكومة نتيجة الإنذار المبكر قد ساهمت بشكل ملحوظ في تخفيف حدة الأضرار الناتجة عن موجة الطقس السيئ الأخيرة على الدولة، وأنه جارٍ حصر كافة الأضرار والتلفيات التي تسببت فيها.
بالنسبة لقطاع الكهرباء؛ أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خسائر القطاع جراء موجة الطقس السيئ الأخيرة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، قد بلغت نحو 400 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن التأثير الفعلي والتلفيات الملموسة كانت قد طالت قطاع المحولات والنقل وأبراج الكهرباء القديمة، بينما لم تتأثر تلك الحديثة.
أما عن قطاع الإسكان؛ فقد أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن ما شهدته بعض المناطق والتجمعات السكنية الجديدة من تراكم كميات كبيرة من المياه يرجع إلى زيادة نسبة مسطحات الطرق من مساحة المجتمع العمراني، مما يزيد من معدلات جريان المياه، بالإضافة إلى الطبيعة الصحراوية المحيطة بالمدن الجديدة وتضاريسها الطبوغرافية المتباينة وتراكم المياه في المناطق المنخفضة، موضحًا كذلك تحمل قطاع الإسكان لنحو 650 مليون جنيه لإعادة صياغة وتطوير منطقة "الزرايب" بحلوان، والتي تأثرت بشكل بالغ نتيجة الهطول الشديد للأمطار، والتي جاءت بمعدل ما يقرب من 5 أضعاف أكثر من معدلها الطبيعي.
وفيما يتعلق بقطاع النقل؛ عرض وزير النقل تعامل كافة هيئات الوزارة مع تداعيات الأزمة الأخيرة، موضحًا أن خسائر الوزارة بلغت نحو 100 مليون جنيه معظمها في الطرق والمحاور القديمة، إلى جانب بعض التلفيات والخسائر في قطاعات السكك الحديدية والموانئ والنقل البحري.
كما استعرض وزير التنمية المحلية الأضرار التي لحقت بعدد من القرى في مختلف محافظات الجمهورية، موضحًا الجهود التي اضطلع بها قطاع الحكم المحلي في هذا الصدد والدفع بآلاف المعدات والعاملين على مدى الساعة في كافة أنحاء المحافظات للمساعدة في احتواء الموقف، وكذا ما تم من تنسيق كامل بين أجهزة الحكم المحلي والقوات المسلحة لإغاثة المواطنين، خاصةً في الأماكن الأكثر تضررًا.
وأبرز المعلومات عن تطورات مشكلة منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو بعد تعرضها للسيول:
- تحمل قطاع الإسكان لنحو 650 مليون جنيه لإعادة صياغة وتطوير منطقة "الزرايب" بحلوان، والتي تأثرت بشكل بالغ نتيجة الهطول الشديد للأمطار، والتي جاءت بمعدل ما يقرب من 5 أضعاف أكثر من معدلها الطبيعي.
- استعرض اجتماع عقده الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الحلول والبدائل المقترحة، للتعامل مع مشكلة منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو بعد تعرضها للسيول وأكد الدكتور عاصم الجزار أنه سبق التحذير أكثر من مرة من خطورة الوضع في منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، وتم تقديم عدة بدائل ومقترحات لحل تلك المشكلة، ومواجهة هذا التواجد المخالف في منطقة مخر السيل، ولكن كل الحلول والاقتراحات قوبلت بالرفض من قِبل القاطنين بتلك المنطقة، مشددا على أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على نقل هؤلاء المواطنين نقلة نوعية وحضارية.
أوضح وزير الإسكان، أنه تلقى تكليفا من رئيس الوزراء، بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ الحلول المقترحة لحل تلك المشكلة، موضحًا أن الحلول تتمثل في تنفيذ وحدات سكنية لتسكين القاطنين في موقع قريب من موقعهم الحالى، وسيتم استخدام نموذج وحدات الإسكان الاجتماعي، بجانب تنفيذ أحواش لفصل المخلفات، ويتم فصل مكان السكن عن مكان العمل، ويكون المشروع محاطا بسور وبوابات ووجه الجزار بتكليف المقاولين، وبدء تنفيذ الوحدات السكنية، والتى سيتم الانتهاء منها في خلال عام، وكذا تنفيذ أحواش فصل المخلفات، والتى سيتم الانتهاء منها في نحو 6 أشهر، موضحًا أنه سيتم التعامل مع هؤلاء القاطنين مثلما يتم التعامل مع سكان المناطق العشوائية غير الآمنة التى يتم تطويرها، بحيث يتم إتاحة مقابل مادى لهم للإيجار خلال مدة تنفيذ الوحدات الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر، لعرض آليات الحل المقترحة على ممثلى قاطنى منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، مؤكدًا أن أى تعدٍ خارج الحل الذى سيتم تنفيذه.
وأكد وزير التنمية المحلية، ضرورة فصل مكان السكن عن مكان العمل، وإنشاء حظائر نموذجية بمقابل الانتفاع، ومصنع لتدوير المخلفات "محطة وسيطة لفرز المخلفات الصلبة"، وهو ما يتم تنفيذه حاليا بمنشية ناصر، كما يجب فصل أماكن تربية الخنازير عن أماكن فصل القمامة، ليكون الحل الذى سيتم تنفيذه، حلًا حضاريًا مستدامًا.
واقترحت وزيرة البيئة تحويل هذا النشاط إلى نشاط مرخص، وتطوير طريقة ممارسة هؤلاء المواطنين لمهنة متعهد جمع وفرز القمامة، وإدخالهم ضمن المنظومة الخاصة بفرز المخلفات.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تساهم في توفير قيمة الإيجار لهؤلاء المواطنين خلال فترة تنفيذ الوحدات السكنية الجديدة، وستعمل على التواصل مع الجمعيات الأهلية للمساهمة في تدبير تمويل للمشروع.
وأكد محافظ القاهرة ضرورة الحصر الدقيق بالأسماء للمواطنين القاطنين بمنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، والذين سيتم نقلهم للوحدات السكنية الجديدة.