محافظ بني سويف يقرر تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، قرارا بتكليف السكرتير العموم ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المصالح الحكومي بتحديد العاملين الذين تسمح طبيعة عملهم العمل بالمنزل طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتضمن قرار المحافظ بالزام باقي العاملين بتأدية مهام وظائفهم بالتناوب بينهم يوميا، وذلك لما يقدره رئيس الجهة وبما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وذلك باستثناء الجهات المستثناة من قرار رئيس مجلس الوزراء، وهم: العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء)، ووفقا لقرار مجلس الوزراء تنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المطلوبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
كما تضمن قرار المحافظ إضافة جهات مستثناة أخرى وهم: العاملون بمشروع النظافة العامة، والعاملون بمشروعات المحاجر والدواجن المواقف عدا الاداريين يتم التناوب فيما بينهم يوميا، بالإضافة إلى وقسم الإشغالات والمراكز التكنولوجية، مع تحديد مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية خلال فترة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 /2020 طبقا لحكم المادة الثالثة منه، وذلك بناء على ما يعرض على المحافظ من رؤساء الوحدات المحلية.
جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الموسع بشأن تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث حضر الاجتماع أعضاء المجلس الأعلى للصحة العامة، وأعضاء لجنة مواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا (covid_19) التي شكلها المحافظ برئاسته لتختص بإعداد خطة طوارئ لمواجهة احتمالات العدوى بالفيروس، واتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، والتأكد على مدى الساعة من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة،والتأكد من طبيعة الإجراءات الوقائية المتخذة مع الحالات التي قد يشتبه في إصابتها بالفيروس، وسيناريوهات التعامل في حالة الإصابة بالفيروس.