أعلنت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء عن إطلاق مبادرة «جائزة الإمام القرافي للتميُّز الإفتائي» لتُمنَح سنويًّا خلال المؤتمر العالمي السنوي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. وصرح الدكتور إبراهيم نجم – مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- أن جائزة الإمام القرافي التي أطلقتها الأمانة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي الشرعي وتقدير دوره فيما يخدم القضايا الفقهية والإفتائية؛ وبخاصة المعاصرة منها، ودعم التميز والإبداع في مجال البحث العلمي، والنشر في موضوعات تُثري الجوانب العلمية والشرعية والفقهية المتعلقة بالفتوى والإفتاء. وقال د. نجم إنه تقرَّر أن يكون يوم العاشر من شهر ذي الحجة 1441ه الموافق للحادي والثلاثين من شهر يوليو 2020م آخر موعد لتلقي الأبحاث وطلبات المؤسسات الإفتائية للترشح للجائزة، على أن تُرسل الأبحاث وطلبات الترشُّح على البريد الإلكتروني للجائزة: «[email protected]». وأوضح الدكتور نجم أن الجائزة يُشرف عليها هيئة تتشكل من صاحب الفضيلة رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والأمين العام وعضوين من أعضاء الأمانة العامة ولجنة من العلماء والأساتذة المتخصصين في المجالات التي تُطَرح فيها الجائزة. وأضاف أن المهام التي ستتولاها اللجنة المنظمة للجائزة وفقًا للائحة تتمثل في الإشراف على الإعلان عن الجائزة، واستقبال الأعمال البحثية المقدمة ودراستها، وإبداء الملاحظات، والتقييم واختيار الأبحاث الفائزة في كلٍّ من فروع الجائزة، واختيار الأبحاث التي سيتم نشرها في الدورية العلمية للأمانة العامة. وأشار الأمين العام للأمانة إلى أن الجائزة ستبدأ في استقبال الأعمال البحثية المرشحة قبل ستة أشهر على الأقل من انعقاد المؤتمر السنوي للأمانة، مع تحديد الفرع الذي ستُمنح فيه الجائزة، والذي يتم اختياره من بين خمسة فروع؛ أولها: القضايا الفقهية المعاصرة، وثانيها: التجديد في الفتوى، وثالثها: القضايا الفقهية المتخصصة، ورابعها: الإعلام الديني والإعلام الجديد وكيفية الاستفادة منه في مجال الإفتاء، وخامسها: التميُّز المؤسسي لدور وهيئات الإفتاء، ويقتصر التقدم لهذا الفرع على المؤسسات الإفتائية. وعن الفروع التي ستقدم فيها جائزة الإمام القرافي قال الدكتور إبراهيم نجم إن الأمانة العامة أعلنت عن منح «جائزة الإمام القرافي للتميُّز الإفتائي» خلال مؤتمرها السنوي لعام 2020م في فرعين: الفرع الأول: التميُّز المؤسسي لدور وهيئات الإفتاء، وتتلقى الأمانة العامة طلبات المؤسسات الإفتائية للترشُّح للحصول على الجائزة في هذا الفرع تمهيدًا لتواصل اللجنة العلمية مع المؤسسات المترشحة لتحديد جوانب التميُّز في كلٍّ منها والمناقشة والتحكيم لاختيار المؤسسة المستحقة للجائزة في هذا الفرع طبقًا للمعايير المعمول بها لاستحقاق الجائزة. أما الفرع الثاني فسيكون في القضايا الفقهية المعاصرة، وفي هذا الإطار اختارت اللجنة العلمية للجائزة قضية «الذكاء الاصطناعي» من حيث آثاره الفقهية ومنهجية الفتوى فيه لتتلقى الأبحاث العلمية المتصلة بهذه القضية العامة التي تشمل مسائل عدة تتعلق بالجوانب التي استُخدم فيها الذكاء الاصطناعي مما يترتب عليه آثار فقهية تتطلب منهجية محددة في الفتوى؛ كالمسائل المتعلقة بالسيارات والطائرات ذاتية القيادة والروبوتات التي تُستخدم في المنشآت الطبية والاقتصادية والأمنية وغيرها، وما يترتب على ذلك من نوازل عدة؛ منها: حكم الاستعانة بهذه الروبوتات رغم ما يترتب عليها من أضرار تمس الأموال والأنفس، ورسم هذه الروبوتات على صورة إنسان، والمسئولية الجنائية المترتبة على ما ينتج من الذكاء الاصطناعي عامة من أخطاء؛ وكيفية ضمان المتلفات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وإمكانية اعتبار الروبوتات ذات ذمم مالية مستقلة، وغير ذلك من المسائل النازلة والافتراضية المرتبطة بهذه القضية. أما عن شروط التقدم للجائزة فكشف الأمين العام للأمانة عن أن البحوث العلمية تُقدَّم في هذا الفرع من فروع الجائزة طبقًا للشروط المنصوص عليها في لائحة الجائزة، وهي: أن يكون المتقدِّم للجائزة حاصلًا على درجة علمية في التخصص، أن يكون البحث جديدًا لم يتم نشره من قبلُ أو المشاركة به في أية مسابقات بحثية، ألا يكون المتقدم للجائزة عضوًا في هيئة الجائزة أو اللجنة العلمية للجائزة، لا يحق لمن حصل على الجائزة في أحد الفروع التقدم للفرع نفسه للسنة التالية لها، يكون التقدم للجائزة خلال المدة المحددة "المعلن عنها للتقديم" ويجب استيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة، يحق لهيئة الجائزة أن تسحب الجائزة بعد منحها إذا ثبت الإخلال بأيٍّ من شروطها أو بأخلاقيات البحث العلمي، ولا يحق لمن سُحبت منه الجائزة التقدم لها مرة أخرى. كما يُشتَرَط في المؤسسة الإفتائية المتقدِّمة للفرع الخامس من هذه الجائزة أن تكون المؤسسة -أو القطاع المتقدِّم للجائزة- معنية بالفتوى، وأن تكون مؤسسة معتمدة رسميًّا من قِبَل دولة مقرِّها، وأن تكون من المؤسسات الإفتائية التي تنتهج طريقة أهل السنة بالمفهوم العام المتبني للفكر الوَسَطِي ومبادئ التعايش الإنساني وتقديم المصلحة الوطنية على الولاء لاتجاه فكري، وأن تكون قد قدَّمَت مساهمةً رياديةً في مجال الفتوى أو الإفتاء.
