أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تهيئة البيئة التشريعية وإصدار الحوافز الضريبية وغير الضريبية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة "ضرورة" لتشجيع الشباب نحو العمل الحر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس على عيسى، اليوم الثلاثاء، والذي تم خلاله مناقشة استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في صناعة التطوير العقاري وإدارة اتحاد الشاغلين بحضور عدد من الشركات الناشئة والمتخصصة في مجال الرقمنة. وأكد الشافعي، أن التسويق أكبر التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيرًا إلى أن جمعية رجال الأعمال طالبت بأن يتبنى القطاع الخاص إنشاء شركة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتصديرها خاصة وأن هناك تجارب دولية ناجحة في شراء منتجات القطاع وتصديرها. وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد أهم الحلول لمعالجة البطالة وتشغيل الشباب، وتحقيق معدلات النمو في الناتج القومي التي تستهدفها الدولة 5.7% خاصة وأنه يتم تخريج أكثر من 750 ألف شاب وفتاة بالجامعات والمعاهد والمدارس الفنية لسوق العمل سنويا. وقال: "نحن في جمعية رجال الأعمال نؤمن بأن الصناعة والزراعة هي الأساس لتحقيق النمو المطلوب وفي خلق فرص العمل في العالم"، مضيفا أن الجمعية تناقش وضع إستراتيجية تستهدف أن يساهم قطاع المشروعات الصغيرة بنسبة 25% من إجمالي الدخل القومي، مشيرًا إلى أن نسب مساهمة القطاع في البلدان الأخرى تخطت 70% وهي نفس النسبة في تشغيل الأيادي العاملة.
