"الغرف التجارية" تطالب بتوفير أراض لإقامة معارض للمنتجات بالمحافظات

أكدت الوزيرة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على أهمية دمج القطاع غير الرسمى في منظومة الاقتصاد الرسمي، مما يحقق مزيد من جذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي والارتقاء بالقطاع التجاري المصري.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة اليوم الأربعاء، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، والذي استعرض أهم ملفات تنمية قطاع التجارة الداخلية، وطرح رؤية عمل مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتورة امانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية وحاتم عشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.
واستمعت الوزيرة إلى مطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والتى تركزت معظمها في تخصيص مساحات أراضى لإقامة مقرات لائقة ومعارض دائمة وموسمية للمنتجات بالمحافظات، مؤكدة في هذا الصدد انه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لإتاحة مساحات الأراضي المطلوبة.
وأشارت إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمعروض حاليا على البرلمان يتضمن تشريعات وحوافز لدمج القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى.
وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم ندوات توعية بمقرات الغرف التجارية بالمحافظات لاستعراض حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام للاقتصاد الرسمى حيث يتضمن القانون حوافز وخدمات لأصحاب المشروعات التجارية والصناعية على حد سواء.