قضاة: محاكمة الإرهابيين استثنائيًّا ليست في مصلحة الوطن

رغم القبض على العديد من الإرهابيين والعناصر المتطرفة المتورطة في قتل الجنود والضباط، منذ مذبحة رفح الأولى انتقالا إلى مذبحة رفح الثانية، انتهاء لبقية العمليات الإرهابية التي يتم ارتكابها كل يوم ضد الجيش والشرطة وحتى المدنيين، غير أنه لم يتم إصدار أي حكم قضائي ضد هؤلاء الإرهابيين، سواء بالإدانة أو بالبراءة، ما أثار أهالي الشهداء، والذين يتطلعون إلى القصاص، كنوع من أخذ حق ذويهم، الذين قتلوا غدرًا.
"البوابة نيوز" استطلعت آراء عدد من المستشارين والقضاة، في قضية "العدالة الناجزة والعدلة البطيئة"، وأكدوا أن إجراءات التقاضي الطبيعية، هي سبب بطء صدور الأحكام القضائية حتى الآن.
في البداية، قال المستشار علاء قنديل، سكرتير مساعد نادي القضاة، إنه من حق أي متهم مهما كانت جريمته أو أدلة ثبوتها عليه أن يأخذ حقه كاملًا في التقاضي، وأن يُحاكم أمام قاضيه الطبيعي، حتى يضمن لنفسه محاكمة نزيهة.
وأضاف قنديل أن القضاء الاستثنائي ليس من مصلحة المتهم أو الوطن والعدالة، لأن المحاكمات والنيابات الاستثنائية من الممكن أن تتحول من دور قضائي عادل إلى دور سياسي، ومن الممكن أن يفقدها نزاهتها، وبالتالي فالقضاة يرفضون تلك الاستثناءت حتى نضمن عدالة الأحكام القضائية.
بينما قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة، إن القضاة يرفضون إجراء أي محاكمات عسكرية أو استثنائية للمتهمين، مهما كانت جرائمهم، وهذا يُعد تطبيقًا أيضًا لمواد الدستور.
وأضاف فتحي أنه إذا كنا ارتضينا بالمحاكمات الطبيعية للإرهابيين فلا بد أن نكمل المشوار إلى النهاية، وأن ننتظر عدالة القضاء وإجراءاته.
بينما قال المستشار مجدى الجارحي، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه منذ قيام ثورة يناير، ويُحاكم أي متهم أمام قاضيه الطبيعي، وتم إلغاء إنشاء أي محاكم استثنائية، ولكن سوء استخدام الدفاع في حقوقه للدفاع عن المتهم، هو الذي يُعطل إصدار الأحكام الطبيعية، في الوقت نفسه لا يستطيع القاضي القفز على تلك الإجراءات، وذلك حتى لا يتم التشكيك في الحكم القضائي الذي يُصدره، ويتم الطعن عليه.
وأضاف الجارحي أنه تم تخصيص دوائر للتحقيق في القضايا الإرهابية، عقب زيارة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، لرئيس محكمة الاستئناف، وتم زيادتها من 8 دوائر إلى 9 دوائر قضائية.