تأكيدا ل"البوابة نيوز".. الحكومة توافق على نزع الملكية للمنفعة العامة للجزء المتبقى بشارع ترسا

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على طلب تنفيذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة للجزء المتبقى من شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا)، وتدبير قيمة التعويضات المالية المطلوبة من خلال الموارد الذاتية للمحافظة، على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توفير الوحدات السكنية كتعويض في منطقة إسكان شمال الجيزة، يتم إتاحتها للمقيمين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية.
كانت «البوابة نيوز»، انفردت بتاريخ 20 يناير الجارى، إنه جارٍ العرض على مجلس الوزراء قائمة التعويضات الخاصة بالعقارات التي سيتم هدمها بنطاق شارع ترسا، للموافقة عليها وتقدير حجم التعويضات اللازمة لكل المتضررين.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة ل«البوابة نيوز»، أنه سيتم تقدير وتعويض المواطنين حسب سعر الوحدة الخاصة به للأسعار الموجودة بالسوق، لافتة إلى أنه سيتم أيضًا مراعاة تعويض قاطنى هذه العقارات من خلال استغلالهم للوحدة التي ستتم إزالتها، حيث تنقسم إلى ثلاثة استخدامات سواء كانت سكني أو إداري أو تجاري، فضلًا عن أنه سيتم حساب أيضا عدد الأمتار الخاصة بالوحدة الخاصة بهم سواء كانت محل أو شقة.
وأوضحت المصادر، أنه فور موافقة مجلس الوزراء على حجم التعويضات التى تم تقديرها من قبل إدارة المساحة التي كانت تعمل ضمن اللجنة التي حددت العقارات المزالة، سيتم على الفور البدء في عملية إزالة العقارات.
كما انفردت "البوابة نيوز"، بتاريخ 7 يناير الجارى، بحصر العقارات التي ستتم إزالتها بشارع ترسا، والبالغ عددها 124 عقارا، نظرًا لمخالفتها اشتراطات البناء الذي ينصها القانون وتعديها على حرم الطريق بالشارع، وتعويض المتضررين ماليًا وآخرين بشقق سكنية وفقًا لرغبة المواطن.
جدير بالذكر، أنه تم البدء في تطوير وتوسعة شارع ترسا ليصل عرضه إلى 40 مترا، ليكون بديلا لشارع الهرم أثناء أعمال الحفر للخط الرابع لمترو الأنفاق.
وانتهت المحافظة من أعمال المرحلة الأولى والتي شملت أيضا إزالة التعديات وبروز عقارات، حيث تمت إزالة 42 حالة تعدٍ على خط التنظيم بتكلفة 18.6 مليون جنيه في المرحلة، لتبدأ في أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع ترسا، في إطار خطة المحافظة لمواجهة الاختناقات المرورية بفيصل والهرم، وتوفير بدائل أثناء العمل بالخط الرابع لمترو الأنفاق.