"أرامل مصر من الرجال": قانون الأحوال الشخصية يزيد جراحنا ومعاناة أبنائنا

قال العميد محمد صلاح، المتحدث الإعلامى باسم جبهة أرامل مصر من الرجال، أن قانون الأحوال الشخصية الحالى تسبب في تضررنا بحرماننا من أبنائنا بعد وفاة زوجاتنا؛ وتعامل معنا كأننا آباء مطلقين من حيث ترتيب الحاضنين وهو الأمر الذى يزيد من جراحنا ومعاناة أبنائنا وحرمهم من آبائهم بعد وفاة أمهاتهم.
وأشار "صلاح" في بيان له اليوم الأحد، إلى أنه مع الحديث عن اقتراب الحكومة من تقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، وإعلان وزارة العدل عن بعض مواد مشروع القانون الجديد قبل إرساله لمجلس الوزراء تمهيدا لإرساله لمجلس النواب، تفاجأ هو والكثير من أرامل مصر من الرجال بأن مشروع القانون لم يراعى أن يكونوا الحاضنين لأبنائهم بعد وفاة والدتهم.
وأكد المتحدث الإعلامى بأسم جبهة أرامل مصر من الرجال، أن وضعهم في ترتيب متأخر للحاضنين يتسبب في حرمانهم من أبنائهم وحرمان أبنائهم منهم، ويتسبب في تنغيص حياتنا وجرنا إلى محاكم الأسرة على الرغم من أننا كنا نعيش حياة مستقرة وهادئة قبل وفاة زوجاتنا.
وانتقد صلاح، عدم تضمن مشروع قانون الحكومة مادة خاصة بالأرامل من الرجال تسمح لنا ببقاء حضانة أبنائنا معنا بعد وفاة زوجاتنا، مؤكدا أهمية هذا الأمر حفاظا على مستقبل أبنائنا وصحتهم النفسية خاصة في ظل توصية تقرير وزارة الصحة الصادر عن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على ضرورة انتقال حضانة الأطفال للأب الأرمل حيث إن غياب الأم نتيجة للقضاء والقدر وليس للخلافات والطلاق.
وأضاف المتحدث الإعلامى بأسم جبهة أرامل مصر من الرجال، أن قانون الحكومة للأحوال الشخصية لم يأت بجديد ولكنه يشبه إلى حد كبير طرح الأزهر الذى لاقى اعتراضات واسعة من المتضررين ومنظمات المجتمع المدنى والحقوقيات النسوية.
وتابع:" ينبغى على مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الحكومة جنبا إلى جنب مع مشروعات قوانين النواب على أن تكون الأولوية لمشروعات قوانين النواب لأنها تم وضعها من رحم الشارع المصرى وصيغت بناء على مشكلات المواطنين ومطالبهم وتم إجراء الكثير من الحوارات المجتمعية حولها"، مطالبين مجلس النواب بإنصافهم وتحقيق مطالبهم في أن تئول حضانة أبنائهم إليهم مباشرة بعد وفاة زوجاتهم.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، كما تقدمت النائبة عبلة الهواري بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية.