"الدستوري الحر" التونسي: لن نصوت لأي حكومة تضم "إخوانيا واحدا"

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، إن الحزب لم ولن يصوت على حكومة تضم "خوانجيا" واحدا، وذلك في وقت يترقب الشارع التونسي إعلان رئاسة الجمهورية اسم المكلف بتشكيل الحكومة.
وأضافت موسى - خلال اجتماع شعبي بمدينة بنزرت اليوم السبت لإحياء الذكرى 68 لثورة 18 يناير 1952 - أن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد بعد مرور تسع سنوات على ثورة يناير 2011، "يؤكد انهيارها اقتصاديا وثبوت الفساد السياسي وفشل القانون الانتخابي وغيرها من عوامل التراجع".
واستنكرت عبير موسي عدم اهتمام السلطات بإحياء ذكرى ثورة 18 يناير 1952 التي كانت تهدف إلى استقلال تونس وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة بقيادة زعماء تونس التاريخيين ومن بينهم الحبيب بورقيبة.
وأعربت موسي، عن تضامنها مع القيادية بحزب التيار الشعبي "مباركة عواينية" أرملة "الشهيد محمد البراهمي"، على إثر الكشف عن مخطط إرهابي لاستهدافها أمس، مشيرة إلى أن حزبها يتضامن مع كل ضحية أو مستهدف من العنف مهما كانت الاختلافات السياسية.
وبدأت أزمة تشكيل الحكومة في تونس منذ 15 نوفمبر الماضي حين كلف الرئيس التونسي الحبيب الجملي مرشح (النهضة) الفائزة في الانتخابات التشريعية لتشكيل حكومة، ولكن الجملي فشل في التوافق مع الأحزاب في المهلة الدستورية الأولى (شهر)، ولجأ إلى تشكيل حكومة مستقلين غير متحزبة سقطت في البرلمان منذ أسبوع ب 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، لتنتقل صلاحية اختيار المكلف بتشكيل الحكومة إلى الرئيس التونسي وفقا للدستور الذي أمهله 10 أيام للتشاور مع الأحزاب وإعلان اسم المكلف بتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة.