نفت وزارة العدل ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء إعلانها عن وظائف جديدة بمكاتب ومأموريات بمصلحة الشهر العقاري، مُؤكدةً أنها لم تعلن عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة بأي من قطاعاتها. وأوضحت وزارة العدل أن الإعلان عن أي وظائف جديدة يتم رسميًا عبر الطرق المقررة قانونًا لإعلان شغل الوظائف الحكومية، مٌناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة. وفي إطار السعي لحل مشكلات الشهر العقاري والتوثيق وعلى رأسها التكدس والازدحام أمام فروع التوثيق، وكذلك لسد العجز في عدد الموثقين بمصلحة الشهر العقاري، أكدت أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية لنقل 1102 موظف حكومي من جهات عملهم الأصلية للعمل بمكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019، هذا إلى جانب مد فترة العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اختياريًا وبمقابل يقدر ب75 جنيهًا يوميًا للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي، و60 جنيهًا يوميًا للموظفين الكتابيين والفنيين، و51 جنيهًا يوميًا لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين.