مجلس السيادة السوداني: تقدم كبير في مفاوضات السلام

أكد محمد حسن التعايشى عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الناطق الرسمى باسم وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة فى جوبا، حدوث تقدم كبير فى التفاوض مع "الحركة الشعبية- جناح مالك عقار" و"الحركة الشعبية- جناح عبدالعزيز الحلو"، حول قضايا المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، لافتا إلى أن اللجان المتخصصة التى تناقش قضايا مسار دارفور توصلت أيضا إلى نتائج مهمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، بين التعايشي وعضو وفد الوساطة من جنوب السودان ديو مطوك، ورئيس "الجبهة الثورية" الهادي أدريس في جوبا، ومن المنتظر أن تُستأنف غدا مفاوضات السلام في جوبا، بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" و"الحركة الشعبية– جناح الحلو".
وشدد التعايشي على التزام الحكومة وحرصها التام على تحقيق السلام العادل والشامل بالبلاد، مضيفا أن عام 2019 كان عاما لانتصارات الشعب السوداني، وعام 2020 سيكون عام السلام والاستقرار للسودان عبر إرادة قوية من كل أطراف التفاوض بجوبا.
وقال إن التفاؤل الذي يعيشه الشعب السوداني بالوصول إلى اتفاق موضوعي يُلقي بالمسئولية الكبيرة على جميع أطراف التفاوض، مشيرا إلى أن الحكومة والحركات المسلحة يتطلعون إلى سلام نهائي وتاريخي يُحدث تحولا في المعاملة بين المركز والأقاليم المختلفة.
وأضاف أن الثورة أعادت السلطة للشعب الذي يجري التفاوض باسمه ومن أجله، لافتا إلى أن طرح بعض الأطراف لقضية العلمانية للتفاوض يهدف إلى إنشاء بيئة تشريعية تحفظ الحقوق والواجبات والوصول الى إجابة حول ما إذا كان فصل الدين عن الدولة يحل كافة القضايا الاثنية والدينية.
وحول مايجري من حديث حول إجراء المفاوضات بالخرطوم، أوضح التعايشي أن المكان لا يغير القضايا وأجندة التفاوض ولا أسباب ومشاكل الحرب التي تسعى الأطراف إلي معالجتها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة لا تُمانع في إجراء مفاوضات مع حركة "تحرير السودان- جناح عبدالواحد نور"، في الخرطوم، طالما أن ذلك يصب في مسيرة السلام، مشيرا إلى أنه لا توجد مبادرة رسمية من عبد الواحد نور لكي ترد الحكومة عليها.
من جانبه، أكد عضو وفد الوساطة ديو مطوك، ثقة بلاده في قدرة جميع الأطراف السودانية على التوصل إلى اتفاق سلام شامل، لافتا إلى أن جوبا تلقت تفويضا للتوسط بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح، بدعم من منظمة "الإيجاد"، ومجلس الأمن الدولي، ممثلا في بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد"، فضلا عن دعم المبعوثين الإقليميين والدوليين، وانضمام تشاد رسميا للوساطة.