الشئون العربية توصي بضرورة استمرار الدعم المصري للصومال

أصدرت لجنة الشئون العربية في اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد رسلان، تقريرا موسعا يشمل مجموعة من التوصيات والملاحظات، بشأن تطوير العلاقات مع دول القارة الأفريقية.
الاجتماع شهد حضور حكومي، من نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول القرن الأفريقي، وجاء على أجندته لمناقشة العلاقات المصرية مع دول القرن الأفريقي (الصومال – جيبوتي – جزر القُمر).
وجاءت التوصيات الصادرة من اللجنة على النحو التالى: تؤكد اللجنة استعداد مصر مواصلة تقديم الدعم للصومال، لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، وتفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائى معها، لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية، وتدريب الكوادر الفنية الصومالية.
كما تطالب اللجنة بتضافر كل الجهود للتعامل مع التحديات التى تواجه الصومال سواء تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب أو السعى لتحقيق التنمية.
وأوصت اللجنة باستمرار الدعم المصرى للصومال خاصة في مجال بناء القدرات، وتشيد بما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم 200 منحة تعليمية للصومال، فضلا عن تفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وصيد الأسماك، كما تشيد بالزيارة التى قام بها وفد من رجال الأعمال المصريين إلى الصومال مؤخرا.
واشادت اللجنة بالدور المهم الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد قمة ثلاثية بنيويورك مع الرئيسين الصومالي والكيني انطلاقًا من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والعلاقات المتميزة التي تربط مصر مع كلتا الدولتين وذلك لبحث الملفات الخلافية بينهما.
كما اوصت اللجنة بالعمل على بحث سبل التعاون في البرامج الدينية لتأهيل الأئمة والوعاظ ورفع قدرات الكوادر الدينية بين الأزهر الشريف ودولة جيبوتى.
واوصت اللجنة بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية وهيئة قناة السويس لتعظيم الاستفادة من الممر البحري الذي يربط بين موانئ جيبوتي وقناة السويس. كما اوصت بزيادة التعاون بين البلدين، واستفادة الجانب المصري من المساحة التي تم طلبها أثناء زيارة وزير التجارة الجيبوتي للقاهرة في عام 2017 والتي تصل إلى نحو مليون متر مربع في المنطقة الحرة في جيبوتي، والعمل على تنميتها لا سيما أن جيبوتي تعمل على تطوير البنية التحتية (الطرق والسكك الحديدية). وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتعزيز حضور الشركات المصرية في جيبوتي في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية كالطاقة والبناء والدواء. لتوسيع مجالات الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وأكدت اللجنة على أهمية توفير دورات تدريبية لنقل الخبرات وبناء القدرات في المجالات ذات الأولوية لجزر القمر، والتنسيق المستمر بين الجانبين في المحافل الدولية. وتطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات خاصة في مجال الكهرباء والطاقة، فضلا عن التعليم والثقافة من خلال استضافة مصر لنحو 3 آلاف طالب من أبناء جزر القمر للدراسة فيها.