قضت محكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، ببطلان انتخابات المرشدين السياحيين، وإلغاء قرار الدعوة للانتخابات التي جرت في 25 أبريل الماضي. ووضعت المحكمة في حيثيات حكمها إن دعوى مجلس النقابة المنتهية ولايته لعقد جمعية عمومية وإجراء انتخابات لمجلس إدارة النقابة العامة للمرشدين السياحيين التي انعقدت في يوم الاثنين 15 أبريل 2019 والاعادة يوم الأحد 25 أبريل 2019، قد تمت من غير ذي مختص قانونيا وخلال فترة اختصاص المجلس المؤقت المعين بقرار وزيرة السياحة رقم 95 لسنه 2019 فضلا عن ذلك فإن الموعد المحدد للجمعية العمومية والذي قد تم الإعلان عنه حال عدم اكتمال النصاب القانوني كان يوم 22 ابريل ولتعذر انعقاد الجمعية في ذلك اليوم تم تأجيلها إلى 25 ابريل وذلك دون الإعلان عنها وفقا لنص المادة 44 من القانون المشار اليه والذي تتطلب ان يكون الإخطار كتابيا قبل 15يوما من تاريخ الانعقاد والامر الذي يكون معه قرار مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين المنتهية ولايته في 14يونيه 2018 بالدعوى لعقد جمعية عمومية للانتخابات مخالف لاحكام القانون ومرجح الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار. واستكملت: "لذا فقد حكمت بقول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام النقابة بمصروفات الشق العاجل وأمرت بتحويل الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير الرأي القانوني في طلب الإلغاء".
