مجموعة طلعت مصطفى أكثر المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري لاكتمال مشروعاتها

أعلن محافظ البنك المركزي، منذ أيام قليلة تفاصيل المبادرة الثالثة لدعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقاري، والتي أقرتها الحكومة بالتعاون مع البنك.
تتضمن المبادرة إتاحة 50 مليار جنيه تمويل، تستفيد منه الطبقة المتوسطة بإتاحة التقسيط بوحدات الإسكان العقاري حتى 20 عامًا وبسعر فائدة 10% ، ويتاح هذا التمويل للوحدات السكنية حتى مساحة 150 متر مربع.
وتوقع قسم البحوث في شركة بلتون المالية القابضة، تأثيرًا إيجابيًا لمبادرة ال 50 مليار جنيه للبنك المركزي والحكومة المصرية، لتمويل مشتري الوحدات السكنية متوسطي الدخل بفائدة 10 في المئة، بأقساط على 20 عاما.
وقال تقرير للشركة: إنه رغم ضرورة كشف المركزي عن أسعار الفائدة على الإقراض، إلا أنه يتوقع أثرًا سلبيا طفيفا على ذارعي التمويل العقاري لدى كل من "سي آي كابيتال، والمجموعة المالية هيرميس".
وعلل التقرير ذلك، نظرًا لأن نموذج أعمال الشركتين الحالي غير المعتمد على مبادرة البنك المركزي، مع استهداف جزء كبير من محفظة أعمالهما لقاعدة العملاء من الشريحة الأعلى من فئة الدخل المتوسط، مع تزامن ذلك مع مساهمة قطاعات التمويل العقاري على النصيب الأكبر من محفظة أعمال الشركتين، مما قد يزيد قوة تنافسية في أسعار الفائدة.
وأشار التقرير، إلى أن القرار إيجابيًا على الشركات العقارية بشكل عام، حيث أن مبادرة التمويل العقاري تعد وسيلة لسد الفجوة التمويلية في سوق العقارات الثانوي، المتمثل تحديدًا في "مجموعة طلعت مصطفى وبورتو جروب ومصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان والتعمير".
وتابع التقري: " نؤكد رؤيتنا في تقرير بأن التمويل العقاري سيكون من شأنه سد الفجوة التمويلية بسوق العقارات بين هؤلاء الذين قاموا بشراء وحدات في سوق العقارات السكنية لأغراض استثمارية، ولكن لديهم صعوبة في تسييل استثماراتهم، وهؤلاء الذين لا يمكنهم شراء وحدات جاهزة على التسليم".
وأكد التقرير، أن التمويل العقاري سيساعد في إحياء سوق إعادة البيع، حيث سيخلق طلبا أكبر على سوق العقارات السكنية بين المطورين، متوقعا أن تستفيد غالبية الشركات من المبادرة.
وركز التقرير، على الشركات الأكثر استفادة من القرارات وهي (مجموعة طلعت مصطفى، وبورتو جروب، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومدينة نصر للإسكان والتعمير)، مع استهداف المبادرة إسكان فئات الدخل المتوسط.
واختتم التقرير، أنه في الوقت نفسه، كانت المفاوضات الأخيرة بين المطورين العقاريين والبنك المركزي حول أن تتراوح مساحات الوحدات التي يتم تمويلها في إطار المبادرة بالقرب من 150 متر مربع بنطاق سعر 2 مليون جنيه و 3 مليون جنيه، و في حالة الموافقة عليها، سيكون لذلك أثرًا إيجابيًا على سوق إعادة البيع لشركات التطوير العقاري الأخرى، بما فيها سوديك وبالم هيلز.
وتتمتع مجموعة طلعت مصطفى بتطويرها مشروعات مدن متكاملة الخدمات، يقبل عليها العملاء، سواء للسكن، والتمتع بكامل الخدمات، التجارية والترفيهية والرياضية، واتجاهها في الفترة الأخيرة لتحويلها إلى مدن ذكية، بالتعاون مع هواوي الصينية، بادية من مدينتي والرحاب، أو للاستثمار في الوحدات السكنية بمشروعات مجموعة هشام طلعت مصطفى، في ظل ما تتمتع به من سيولة عالية وإقبال على اقتنائها سواء في السوق الأولي، حيث حققت الشركة أكثر من 14 مليار جنيه مبيعات في 9 أشهر من العام الجاري، وأكثر الشركات العقارية المصرية مبيعًا، أو في السوق الثانوي بين العملاء.