قال الدكتور علاء الغرباوي، أستاذ التسويق ووكيل كلية التجارة بجامعة الإسكندرية: إن مبادرة البنك المركزي لتمويل الصناعة ب100 مليار جنيه تأخرت كثيرا، لأن القطاع الصناعي يعاني منذ فترة وخصوصًا منذ قيام ثورة 25 يناير، نظرًا لأن احتياجات هذه المصانع مستوردة بنسبة 80%، وهناك حالات متعثرة، حيث يوجد 5184 مصنعًا متعثرًا وهذه المصانع عليها قروض، وتحملت بفوائد كبيرة. وأضاف "الغرباوي"، أن المبادرة جاءت لتعفى المصانع من فوائد التأخير على القروض والتي تقدر بنحو 31 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن المبادرة تساهم في رفع المصانع المتعثرة، من القوائم السلبية في التعاملات المصرفية، بشرط أن تسدد 50% من أصل الدين. وأوضح، أن المبادرة تسهم في دعم الصناعات التي تنتج بديلا للواردات، أو تنتج سلعا قابلة للتصدير، وهو ما يسهم في دعم الميزان التجاري، وتشجيع الصادرات، لضخ نقد أجنبي للدولة. وأشار وكيل كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، إلى أن 96 ألف مصنع ستستفيد من المبادرة، وهو ما يعنى أن المبادرة تستهدف المصانع متوسطة الحجم في مصر، والتي كانت تعانى معاناة شديدة قبل الوصول لمرحلة التعثر، ولكنها بحاجة إلى أدوات تمويل للتحرك للأمام، وشراء مواد خام، وتحديث الآلات والمعدات، وهى صناعات متنوعة، ولا بد من تقييم المصنع وقدرته على السداد والتطوير، ومن المهم وضع آليات لاختيار المصانع التي تعطى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة استفاد من مبادرة البنك المركزي السابقة، بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة 5%، واستفاد منها بشرط البيع بمليون جنيه سنويا، ولا شك أن الصناعات الصغيرة ستستفيد من المبادرة، لأن هناك صناعات صغيرة لديها قدرة على التصدير، خصوصًا تلك التي تعمل من خلال شبكة "الإنترنت"، ومواقع التواصل الاجتماعي للتسويق خارج مصر، ومن الضروري إنشاء وزارة لهذا القطاع الحيوي في مصر. واشترط "الغرباوي"، لنجاح المبادرة، أن تكون للمصانع المستفيدة منها عمالة كبيرة وتساهم في حل أزمة البطالة، أو التصدير للخارج، وتوفير فرص عمل، مثل صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مؤكدًا أن المبادرة مهمة في دفع القطاع الصناعي.
