محكمة الاستئناف الأمريكية ترفض استئناف إدارة ترامب عمليات الإعدام الفيدرالية

رفضت محكمة استئناف أمريكية، أمس الإثنين، طلب وزارة العدل بإلغاء قرار من المحكمة الابتدائية أوقف مؤقتا خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستئناف عمليات إعدام السجناء المدانين بارتكاب جرائم فيدرالية معينة بعد توقف دام 16 عاما.
ووجدت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا أن الإدارة "لم تف بالمتطلبات الصارمة" من أجل وقف حكم المحكمة الأدنى.
وكانت الإدارة قد خططت لاستئناف عمليات إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في 9 ديسمبر.
يأتي هذا القرار في أعقاب قرار أصدرته قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان في 21 نوفمبر بوقف عمليات الإعدام المزمعة لأربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام إلى أن يتم حل تحد قانوني طويل الأمد لبروتوكول الحقن القاتلة لوزارة العدل.
وقد طعنت الدعاوى، التي رفعت أولها في عام 2005، في البروتوكول على أساس أنه انتهك الحظر الثامن من الدستور الأمريكي الذي ينص على فرض عقوبة قاسية وغير عادية عن طريق تحمل خطر الألم الشديد.
وقالت الدعاوى أيضا إن البروتوكول انتهك قانونا اتحاديا يسمى قانون الإجراءات الإدارية لأنه كان مكتوبا سرا دون مساهمة عامة.
كانت القضية نائمة خلال فترة ولاية الرئيس باراك أوباما بعد أن اضطرت الحكومة الفيدرالية إلى وقف عمليات الإعدام والتخلي عن بروتوكول الأدوية الثلاثة السابق بسبب نقص أحد الأدوية، وهو مخدر يسمى ثيوبنتال الصوديوم.
ولكن تم إحياء القضية في يوليو، بعد أن قرر المدعي العام الأمريكي ويليام بار، الذي عينه ترامب في وقت سابق من العام، إعدام خمسة سجناء من المحكوم عليهم بالإعدام، وكشف النقاب عن بروتوكول جديد يدعو إلى استخدام عقار واحد، هو خماسي البروبال، للحقن الفتاكة.