وزير الصحة اللبناني: القطاع العلاجي في خطر بسبب عدم توافر الدولار

قال وزير الصحة اللبناني جميل جبق، إن قطاع الدواء والمعدات الطبية في لبنان مهدد بصورة حقيقية، على نحو يتطلب معالجة سريعة لأزمة نقص الدولار الأمريكي حتى يمكن استئناف استيراد الدواء وكذلك المعدات والمستلزمات الطبية وفي مقدمتها المواد الأولية التي تدخل في التصنيع.
وأشار جبق – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الثلاثاء – إلى أن احتياجات قطاع الدواء والمعدات الطبية تتطلب مبلغ مليار و 400 مليون دولار، تتوزع ما بين مليار دولار للدواء، وبقية المبلغ للمعدات الطبية والمواد الأولية للتصنيع، وأن مصرف لبنان المركزي التزم بتوفير المبلغ كاملا مقابل الليرة اللبنانية بسعر الصرف الرسمي غير أنه عاد ووفر المبلغ المخصص لاستيراد الأدوية فقط، دون المبلغ المخصص للمعدات ومواد التصنيع.
وأكد أن هذه المسألة تقتضي حلا عاجلا، وأنها مسئولية مشتركة بين المصرف المركزي والبنوك، لافتا إلى أن المصرف المركزي كان قد اقترح تحويل 50% من المبلغ المخصص لاستيراد المعدات الطبية ومواد التصنيع الأولية بسعر الصرف الرسمي، على أن تتحمل الشركات المستوردة للمعدات الطبية نسبة ال 50% المتبقية.
واعتبر وزير الصحة اللبناني أن هذا الوضع "ليس سليما".. مشددا على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التقشف في قطاع الطب والاستشفاء، لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها الشعب اللبناني، والذي لن يتحمل ارتفاع الأسعار والزيادة في الفاتورة الطبية والعلاجية بما يتراوح ما بين 35 إلى 50% .
وأعرب عن تطلعه أن يقوم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، وكافة الجهات المعنية، بمعالجة هذا الأمر سريعا، وتوفير الدولار وتسهيل تحويل الأموال اللازمة إلى شركات مستوردي المعدات الطبية، لتمكينها من استئناف الاستيراد وحل الأزمة، تجنبا للانزلاق إلى وضع خطير في قطاع الصحة والدواء.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم البنك المركزي رياض سلامة، والذي أعلن مؤخرا أن الاحتياطي النقدي يبلغ نحو 30 مليار دولار، بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب وسندات اليورو بوند واستثمارات المصرف المركزي.
ويؤكد المستوردون في عدد من القطاعات – وفي مقدمتهم المشتقات النفطية والدواء والقمح - عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد)، مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة بقيمة تقارب 2000 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.