النيابة الإدارية تحيل 8 مسئولين ب"السكك الحديدية" للمحاكمة

أمرت هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثمانية متهمين من العاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة التأديبية وذلك لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة بما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر في يوم 28 / 10 / 2019.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ وزير النقل بشأن واقعة تحرك القطار رقم 420 يوم الاثنين الموافق 28 / 10 / 2019 من محطة شبين القناطر بدون سائق معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر.
وبناءً على تكليف رئيس الهيئة، تم قيد البلاغ بالقضية رقم 213 / 2019 مكتب فني رئيس الهيئة، وباشر المستشار حلمي حسين العمدة عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، التحقيقات فيها بإشراف المستشار عزت أبو زيد مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات.
حيث كشفت التحقيقات في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة للفحص وتفريغ كاميرات المراقبة وشهادة من استمعت لأقوالهم النيابة خلال التحقيقات ومقاطع الفيديو التي صورها الركاب وعدد من المواطنين عن صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة ومسئولية المتهمين آنفي البيان على النحو التالي:
الأول - قائد قطارات بمحطة كوبري الليمون –
- ترك مقصورة القيادة بالقطار رقم 415 دون نزع طاقم القيادة ودون غلق المقصورة أو تسليمها لملاحظ التشغيل حال انتهاء رحلته وتوقفه برصيف المرج إذ أنه كان يتعين عليه عند إيقاف القطار بالمحطة وقبل مغادرته لرحلته التالية قيام قائد القطار بربط القطار ونزع طاقم القيادة من الجرار وتسليمه لملاحظ التشغيل ليقوم بعد ذلك الأخير بتسليم طاقم القيادة لقائد الرحلة التالية، ومما مكن مجهولًا من العبث بالقطار وتحريكه دون سائق معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر.
الثاني - ملاحظ تشغيل قطارات بمحطة شبين القناطر-
- قعد عن استلام طاقم قيادة القطار 415 من المتهم الأول بعد انتهاء رحلته، وسمح للأخير بالانصراف من مقر عمله قبل تكليف قائد القطار القائم بالرحلة التالية لذات القطار برقم 420 بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل.
- قعد عن التأشير بالسجلات بعدم حضور السائق المعين على الرحلة التالية قبل موعدها بوقت كاف بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل.
- أهمل في المحافظة على دفتر قيد الوابورات عهدته مما مكن مجهولًا من التلاعب في توقيت تكليف قائد الرحلة التالية وتعديل الدقائق المثبتة قرين ساعة التكليف.
الثالث - مساعد قائد القطار بهيئة سكك حديد مصر –
- تقاعس عن تنبيه المتهم الأول نحو نزع طاقم القيادة من مقصورة القيادة وغلق أبوابها فور وصول القطار للمحطة وإيقافه على الرصيف بعد انتهاء الرحلة.
الرابع - مراقب برج أول بهيئة سكك حديد مصر-
- قعد عن غلق التحويلة المؤدية للخط الطوالي من رصيف المرج بعد دخول القطار 415 على سكة التصادم مما أدى لدخول القطار ذاته في رحلة العودة برقم 420 على الخط الطوالي حال تحركه فجأة دون إعداد الطريق له.
- أهمل متابعة شاشات مراقبة سكة القطارات الموجودة ببرج المراقبة بمحطة شبين القناطر يوم الواقعة من الساعة 14:36 وحتى الساعة 15:26، وغادر مقر البرج كلية من الساعة 15:10 وحتى الساعة 15:27 مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحرك القطار رقم 420 الساعة 15:12 دون سائق بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل وبما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين والركاب وممتلكات الجهة للخطر.
- قعد عن إبلاغ رئاسته بواقعة تحرك القطار محل التحقيق دون سائق يوم 28 / 10 / 2019.
الخامس - ملاحظ بلوك بهيئة سكك حديد مصر، قام بمتابعة شاشات مراقبة سكة القطارات الموجودة ببرج المراقبة بمحطة شبين القناطر يوم 28 / 10 / 2019 من الساعة 14:36 وحتى الساعة 15:36 حال عدم اختصاصه أو تكليفه بذلك العمل مما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحرك القطار محل التحقيق الساعة 15:15 دون سائق بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل وبما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين والركاب وممتلكات الجهة للخطر.
السادس والسابع والثامن - ناظر محطة سكة حديد شبين القناطر، وقائد قاطرات بهيئة سكك حديد مصر، وعامل مزلقان محطة سكة حديد شبين القناطر:
قعدوا عن إخطار رئاستهم بواقعة تحرك القطار رقم 420 من رصيف المرج بمحطة شبين القناطر يوم 28 / 10 / 2019 دون سائق.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما أمر بالآتي:
1) إخطار المختصين بهيئة سكك حديد مصر لسرعة تركيب كاميرات مراقبة على أرصفة المحطات خصوصًا في مواجهة أماكن وقوف الجرارات وذلك لإحكام الرقابة عليها وتأمينها مع وضع كاميرات مخصصة داخل مقصورات قيادة جرارات السكة الحديد.
2) إخطار إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال عدم قيام مسئولي شرطة النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد شبين القناطر باتخاذ أي إجراء حيال الواقعة محل التحقيق وعدم إثباتها بدفاتر قسم شرطة المحطة وعدم الإخطار بها.