القات والعباية وطقوس العربدة.. حفلات مخلة للقنصل القطري في لندن

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الخميس، عن فضيحة قطرية بسفارة الدوحة في العاصمة لندن.
وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، إن موظفة بريطانية بالسفارة القطرية في لندن تعرضت للتحرش والمضايقات الجنسية لسنوات من قبل بعض الدبلوماسيين.
واستجوبت محكمة في لندن الموظفة دين كينجسون 58 عامًا إثر تقارير بأنها تعرضت للمضايقات، حيث طُلب منها تنظيم "طقوس العربدة" في مقر السفارة القطرية في مايفير بلندن.
واستهدف كبار الموظفين، كينجسون التي تلقت تعويضًا قدره 504.5 ألف دولار لأنها لم تكن مسلمة واعتبروها راغبة في الانخراط في سلوك جنسي.
ووفقًا لجلسة استماع في المحكمة، حاول القنصل القطري السابق فهد المشيري إغراء كينجسون بشتى الطرق، لدرجة أنه أعطاها بانتظام منشط "القات" وهو إحدى النباتات المخدرة التي تنبت في شرق أفريقيا واليمن من أجل إثارتها جنسيًّا.
وعندما رفضت مطالبه، وجه المشيري اهتمامه نحو ابنة كينجسون البالغة من العمر 19 عامًا.
وفي إحدى المرات، تحدث المشيري بطريقة غير أخلاقية مع الابنة، ولف عباءته حولها وطلب من والدتها التقاط صورة لهما، وعلى مدى 4 سنوات، طلب المشيري من كينجسون اصطحاب ابنتها في رحلات تسوق إلى باريس لشراء أي شيء تريده، بل واقترح أن يتزوجها حتى يتمكن من ممارسة الجنس دون خرق للشريعة الإسلامية.
كما أشارت إلى أن دبلوماسيًّا آخر يدعى علي الحجري، قام بالضغط على كينجسون لتنظيم حفلات جنسية له وحاول إقناعها بالسفر معه في عطلة إلى كوبا.
وعملت كينجسون، وهي بريطانية، بالسفارة القطرية في الفترة بين يوليو 2006 ويونيو 2014 ، وكانت تحصل على 39 ألف دولار سنويًّا، وتتحدث اللغة العربية بطلاقة.
وأمضت سنوات في رفض محاولات الدبلوماسيين وهُددت مرارًا وتكرارًا بالاستقالة قبل أن يتم فصلها في النهاية دون أجر في يونيو 2014.
ومنح القاضي جيل براون كينجسون تعويضًا ماديًّا بسبب الإضرار بمشاعرها ومضايقتها نفسيًّا، إذ إنها – على حد وصفه- شعرت بالخوف والإذلال والعار طوال فترة خدمتها التي دامت ثماني سنوات، وباعتبارها أمًّا لطفلين، كانت غير قادرة على ترك عملها.
وأشارت وثائق المحكمة إلى أن الموظفة عاشت ليالي بلا نوم، وفقدان الشهية، وتم تشخيصها في نهاية المطاف بالاكتئاب السريري؛ ما دفعها إلى التفكير في الانتحار.
وقال القاضي براون: "لقد وجدنا أنها تعرضت لمعاملة مهينة تنتهك كرامتها وجعلتها تشعر بالغضب والتدهور، وكانت معاملتها غير محترمة لجنسها والاختلاف في دينها ومعتقدها".
ومنح القاضي الموظفة تعويضا قدره 504.5 ألف دولار، وقال إن الحكومة القطرية لم تكن ممثلة في المحكمة ولم تشارك في الإجراءات، وإن عليها دفع التكاليف القانونية البالغة 9000 دولار.