الأحد.. القضاء الإداري يحدد مصير دعاوى وقف عمومية نقابة المحامين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعاوى المقامة من عزت جبريل، ومصطفى شعبان، ومحمد عبد المجيد، وحسن هاشم، وهشام دسوقي، ومحب المكاوي، وميادة شوقي، ومحسن الدمرداش المحامين، دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبة بإلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية يوم 25 نوفمبر الجاري، للحكم بجلسة 24 من الشهر الجاري.
وقالت الدعاوى، إنه بتاريخ 4 نوفمبر الجاري أصدر مجلس النقابة العامة قرار بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم 25 من نوفمبر الجاري بجدول أعمال تضمن ثمانِ بنود تتعلق بزيادة المعاش، واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018، وكذلك اعتماد تعيين مراقب حسابات النقابة العامة.
وأشارت الدعاوى، إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاكمات 17 لسنة 1983، نصت على أن يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات للنقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدته، ولما كان للمجلس تنتهي مدته في 8 نوفمبر الجاري، وأن المد قاصر على تنقية الجداول، وهو أمر يتعلق بإدارة شئون النقابة وليس الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية، ومن هنا يكون القرار المطعون عليه وصل لدرجة الجسامة وعدم المشروعية.