قمة مصر الاقتصادية.. رئيس الوزراء: انخفاض البطالة ل7.5% ومعدلات النمو وصلت ل5.6%

ألقى الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية الأولى، وأكد على أهمية المؤتمر في الاقتصاد المصري، ذلك بأن الصادرات هي العامل الأهم في الدخل القومي، يليها الصناعة، مشيرا إلى أن الجهود القائمة في إعادة إحياء برامج دفع التصدير أدت إلى زيادة بنسبة 20% في الصادرات مقارنةً بالعام الماضي.
وأضاف أن التحديات التي واجهت الدولة المختلفة بداية منذ 2011 أثرت سلبًا بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، خاصة مع تزايد حجم السكان البالغ 2.5% وتراجع معدلات النمو لأقل من 1.8% إلى جانب زيادة معدلات البطالة بشكل كبير.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الصادرات المصرية هي المصدر الأهم للدخل القومي بعد الصناعة، وأن عام 2019 سيشهد زيادة في الصادرات بنسبة 20% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن التركيز خلال الفترة القادمة بعد إتمام الإصلاح الاقتصادي سيكون على الإصلاح الإداري، من خلال وزارة التخطيط والمتابعة، والعمل على تحقيق انتقال فكرى وتطور في الأداء، للعنصر البشرى باعتباره العنصر الأهم في الإصلاح الإداري.
وأشار نصار، إلى أن مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي تتطلب العمل الجاد والتواصل بتطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة رؤية 2030 التي تقوم الحكومة بإعدادها وصياغة بنودها وتنفيذها بمشاركة جميع أطياف المجتمع والتي أدت بعد طرحها خلال العام الحالي، إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 7.5% ونمو 5.6% في الاقتصاد، وهو أعلى نمو وصل إليه الاقتصاد منذ 20 عاما.
وأكد أن الدولة تسعى في خطوات ثابتة لسن العديد من التشريعات القانونية، كقانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع القطاع الخاص.
وشدد على الجهود المبذولة في تهيئة وتوفير البنية التحتية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين والذي يؤثر في حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحا أن مشروعات الطرق على سبيل المثال قفز بمصر 90 مركزا في جودة الطرق على المستوى العالمي.
ونوه إلى أن الحكومة ضخت استثمارات قدرها 940 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، وأشاد وزير الصناعة ببرنامج التنمية الصناعية تحت رعاية رئيس الوزراء، وما توفر من خلاله من تسهيل تخطيط المناطق الصناعية للمصنعين، وتسهيل تنظيم الإجراءات الصناعية والتصاريح والتراخيص، مؤكدا أن هيئة التنمية الصناعية أتاحت أكثر من 2000 قطعة أرض للاستثمار الصناعي لتصبح جاهزة للترخيص خلال شهرين.
وأشار إلى الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يحظى باهتمام من الحكومة، من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أدى إلى زيادة بنسبة 40% من الاقتصاد المصري، وطرحت من خلاله مدينة الروبيكى للجلود إلى جانب عدد من المناطق المرفقة لخدمة القطاع وكذلك المناطق المطروحة.