"محلية النواب" تتابع تنفيذ إجراءات اتفاق قرض تنمية محافظات الصعيد

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، ترأسه النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن تنفيذ اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والمنفذ بمحافظتي سوهاج وقنا، والذى وافق عليه المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 23 يناير عام 2017، وقيمته 500 مليون دولار.
وكشف ممثلو الحكومة والمكتب التنسيقى لتنفيذ برنامج تنمية الصعيد الخاص بالقرض، أن مرحلة تنفيذ القرض تعثرت أو تعطلت لأكثر من سنة ونصف، وبدأ التنفيذ الفعلى له في شهر يوليو 2018، رغم أنه كان محددا له بدء التنفيذ في 2016، مؤكدين أنهم استطاعوا الحصول على موافقة البنك الدولى بمدة فترة القرض والبرنامج سنة أخرى إضافة لمدته التى كانت محددة في الاتفاقية بخمس سنوات.
وأكد ممثل وزارة التخطيط خلال الاجتماع، أن معظم مشروعات الطرق تم تنفيذها في محافظتى سوهاج وقنا، وأن تقييم البنك الدولي للبرنامج تحسن بشكل كبير إلى "مرضي"، وأن الشريحة الثانية للقرض وقيمتها 132 مليون دولار موجودة حاليا في البنك المركزي.
فيما قال ممثل وزارة التعاون الدولي، إن طبيعة المشروع مختلفة لأن فيه قطاعات متعددة، ويعتمد على أسس النتائج من أجل البرامج، بحيث يعطي الفلوس على قدر النتائج المحققة، ونظرا لفترة التعثر في تنفيذ البرنامج تم الطلب من البنك الدولي تأجيل المدة لمدة سنة.
وأشار إلى أنه كانت هناك ملاحظات للبنك الدولي، تمثلت في تعزيز البنود الفردية للبرنامج، وتحسين وتطوير خطة الإنفاق من البرنامج وأن يكون التحسين على أرض الواقع، وتوفير أراضي لتنفيذ البرنامج، واستكمال بعض الوظائف الشاغرة وتنفيذ الخطة الاستثمارية، قائلا: "مدة برنامج القرض الخاصة بتنمية الصعيد في محافظتى سوهاج وقنا، خمس سنوات وزودنا سنة، وتوجد قطاعات متعددة ومحافظات أول مرة تشتغل مع البنك الدولي، وحصلنا على مرضي في التقييم".
وتابع: "سمينا المشروع تنمية محافظات الصعيد وليس سوهاج وقنا، على أساس ندخل في المرحلة القادمة محافظات أخرى لتنميتها".
من جانبه، قال الدكتور هشام الهلباوي مدير المكتب التنسيقي لقرض تنمية صعيد مصر، إن برنامج تنمية الصعيد هو برنامج الحكومة المصرية وليس ببرنامج البنك الدولي، والبنك يساهم فقط ب500 مليون دولار، والحكومة تساهم بمبلغ 457 مليون دولار، ليكون إجمالى المبلغ الخاص بالبرنامج 957 مليون دولار.
ولفت إلى أنه توجد 4 وزارات متعلقة بالبرنامج، وهى ( التجارة والصناعة والتعاون الدولي والتنيمية المحلية والمالية)، متابعا: "الهدف ليس مشروعات فقط، ولكن أن تجعل المحافظات تدير نفسها، والبرنامج مبني على تحقيق نتائج على أرض الواقع، توفر الشفافية والحوكمة، وهناك فريق قوي في محافظتى سوهاج وقنا يدير التنمية، وهناك جهتين يقيمونا لا هما تابعين للحكومة ولا البنك الدولى، مكاتب استشارية مصرية مستقلة".
واستطرد "الهلباوى": "كان المفروض يبدأ البرنامج في 2016، وظل متوقف حتى يناير 2018، وفي أول 2018، كان البرنامج هيتقفل، بعد مرور سنة ونصف ولم يبدأ التنفيذ، ولكن رئيس الوزراء وجه بتعاون الوزارات لتنفيذ واستيفاء شروط البرنامج والبنك، وبدأنا تنفيذ البرنامج على الأرض في شهر يوليو 2018، وحتى الآن، مشروعات المرحلة الأولى انتهت، فيما عدا الصرف الصحي لأنها تأخذ وقت طويل أكثر من سنة، ولكن نسب تنفيذ مشروعات الصرف 60 أو 70%، ويتبقى فقط مشروعي الصرف الصحي في نقادة وقفط بمحافظة قنا، وسيتم الافتتاح في مارس ويونيو".
وأشار إلى أن هناك إيجابيات عديدة نتجت، منها أنه وصلت خلال السنة الحالية أن المحافظة تضع خطتها، وأصبح هناك مخططين في كل المراكز في سرهاج وقنا، وبالتالى ذلك يساهم في تطوير الإدارة المحلية، والبنك الدولى البنك أشاد بقيام الحكومة بتوفير المكون المحلى، متابعا: "لأول مرة البنك يمنح 132 مليون دولار في شريحة بسبب ما تحقق من نتائج على أرض الواقع، رغم أن الاتفاق كان كل مرحلة 100 مليون دولار، وطلبنا تقييم تاني للبرنامج وجاءوا وقالوا ليكم 60 مليون دولار، ووضعت خطة لمدة 3 سنوات وضعتها كل محافظة مع نوابها، واتفقنا مع الوزارة كل محافظة تأخذ نصف مليار جنيه كل سنة بدلا من 200 مليون جنيه، لتوفر المكون المحلي".
وقال إنهم يعملون حاليا على تحسين الخدمات، ويقابلون مشكلات منها عدم وجود توفير مكون محلي من قبل بعض الوزارات، موضحا أن سوهاج وقنا حاليا يمكن القول إنهما يطبق فيهما اللامركزية المالية، والرئيس أصدر قرار بأن يحول البرنامج إلى مشروع قومي، وطلب مده لمحافظات أخرى، وتم الطلب من البنك الدولي ويدرس حاليا المحافظات التى يمكن إدخالها في البرنامج، ويتم التركيز على الأكثر فقرا".