يترقب الجزائريون بعد إعلان السلطة المستقلة للانتخابات أمس عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 12 ديسمبر المقبل، والتي تضم 5 مرشحين، موافقة المجلس الدستوري، أعلى هيئة دستورية في البلاد، الموافقة على قائمة المرشحين في موعد أقصاه 7 أيام. وتنص المادة 141 من قانون نظام الانتخابات بالجزائر على أن "السلطة الوطنية للانتخابات تتولى إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري، الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية". وتنص ذات المادة على أن "السلطة تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ قرار السلطة الى المترشح فور صدوره ويحق له، في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه". وبعد نشر القائمة النهائية في الجريدة الرسمية، فإنه يمنع على المرشحين الانسحاب من السباق الرئاسي بحسب المادة 144 التي تنص على أنه "لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع". وبحسب نفس المادة فإنه "في حالة وفاة مرشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما". ويستعد المرشحون للرئاسة للانطلاق الفعلي للسباق الرئاسي، حيث ستبدأ الحملة الانتخابية رسميا يوم 17 نوفمبر الجاري, وذلك وفق المادة 173 من قانون نظام الانتخابات التي تنص على أن "الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع، وإذا أجري دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المرشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع". وكان محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات قد كشف في وقت سابق أنه سيتم إعداد ميثاق أخلاقي للممارسات الانتخابية وسيتم التوقيع عليه من طرف السلطة المستقلة للانتخابات والمرشحين والإعلاميين قبل انطلاق الحملة الانتخابية. يذكر أن سلطة الانتخابات أعلنت أمس عن قبول ملفات 5 مرشحين للانتخابات الرئاسية هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.
