مسئول سعودي: "قمة العشرين" تتناول قضايا الاقتصاد الكلي والرقابة المالية

أكد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن جدول أعمال قمة قادة مجموعة العشرين، التي سترأسها في 2020، يضم القضايا العالقة والمتعلقة بالاقتصاد الكلي والتعامل مع الأمور المتعلقة بالرقابة المالية والإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن كل رئاسة لمجموعة العشرين ستكون فيها مجالات معينة بالنسبة للدولة المستضيفة، موضحا أن أحد أهم القضايا بالنسبة للمملكة العربية السعودية هي معالجة تمكين النساء والشباب، وعلى الرغم من تجربة المملكة القصيرة إلا أنها كانت ناجحة في هذين المجالين بوصفهما المجالين الجالبين للنمو.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء في جلسة بعنوان :"ما هو مستقبل الدبلوماسية الاقتصادية ومجموعة العشرين"، في ختام جلسات فعاليات الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019م، المنعقدة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات في الرياض من الفترة 29 إلى 31 أكتوبر 2019، بمشاركة كل من رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون، ورئيس وزراء فرنسا الأسبق فرانسوا فيلون، ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق ماتيو رينزي، ورئيس وزراء أستراليا الأسبق كيفن رود.
وأكد العساف أن المملكة العربية السعودية لا تزال تعد لقمة قادة مجموعة العشرين التي سترأسها في 2020، مشيرا إلى أن المملكة ستهتم من خلال رئاستها للقمة بالنسبة لقضايا الدول النامية وكيفية مساعدتها والوفاء بأهداف الألفية التنموية التي ينبغي الوصول لها في (رؤية المملكة 2030 ) لتسريع عملية تحقيق هذه الأهداف.
وأوضح أن القضايا البيئية ستنال مكانة بارزة في القمة، إلى جانب ما يتعلق بالاستدامة والتعامل مع التغير في المناخ، حيث تعاملت المملكة مع ذلك من خلال تخزين الكربون والعمل على وضع آلية إلزامية تكون صديقة للبيئة، وكذلك العمل على تخزين الغاز، خاصة أن المملكة من أفضل البلدان في ذلك إذا لم تكن من البلدان الأولى في تخزين الغاز المنبعث مع استخراج النفط بسبب الضخ الواسع للنفط، اضافة للحديث حول إزالة الغابات والتصحر والتعامل مع القضايا المناخية والبيئية.
من جهته، قال رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون إن على المملكة برئاستها المقبلة لمجموعة العشرين ألا تضيع فرصة وجود قادة العالم معًا لتدفع بجدول أعمال يمكن به إحداث تغيير حقيقي، وذلك بشأن الفقر العالمي، والدول الفاشلة، والتأكيد أن النفط والموارد الطبيعية نعمة وليست نقمة.
وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في اتساع الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة، وقال " إن رجعنا لهدف التنمية المستدامة فهو النظر الى الدول الهشة والضعيفة"، حاثاً المملكة إلى التركيز في القمة المقبلة على المواضيع التي يمكنها الإسهام من خلالها مع مجموعة العشرين في صنع تأثير.
بدوره، قال رئيس وزراء فرنسا الأسبق فرانسوا فيلون" من أجل إنجاح قمة العشرين يجب علينا أن نختار المواضيع التي سنتحدث عنها، وعلى المملكة أن تدعم نفسها في مجال الطاقة كدولة مصدرة رئيسية للطاقة، ويجب أن تفكر بشكل كلي وتطور نماذج جديدة".
من جهته، تحدث رئيس وزراء أستراليا الأسبق كيفن رود حول خطة العمل في مجموعة العشرين، وقال " نتطلع إلى جدول أعمال مجموعة العشرين لعام 2020 دون إغفال الأساسيات المتمثلة في الاستقرار المالي العالمي والحفاظ على النمو الاقتصادي المتوازن"، وتناول شأن الطاقة المتجددة، مبيناً أن ثروتها هائلة، مقدماً نصحه للدول التي ينبعث منها الكربون بكثافة بأن يلتفتوا إلى مستقبل الطاقة المتجددة كفرصة هائلة.
وبين أن خطة العمل في مجموعة العشرين سابقاً كانت لا تعكس احتياجات بعض الاقتصادات الناشئة والتابعة للمجموعة، وبعد نقاشات مطولة قررنا أن تكون هناك مركزيات تعني كل منها بمجموعة متشابهة في الخصائص، وبالتالي تكون الأهداف فعالة لجميع الدول.
من جانبه، قال رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ماتيو رينزي "إن العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة هي الركيزة لكل المبادرات المقبلة"، متمنياً أن تتوصل الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى توقيع اتفاقية تجارية قبل انعقاد مجموعة العشرين المقبلة في المملكة، مبيناً أن القمة ستكون فرصة مناسبة لجميع دول الأعضاء لمناقشة أبرز قضاياها، واتخاذ قرارات بشأنها.