أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند على أهمية المشاركة الثنائية لتعزيز السبل الكفيلة لضمان أمن وسلامة الممرات المائية في منطقة المحيط الهندي ومنطقة الخليج من التهديد والمخاطر التي قد تؤثر على مصالح البلدين بما في ذلك أمنهما الوطني. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين أكدا أيضا، خلال البيان المشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي علي أن التطرف والإرهاب تهديد لجميع الشعوب والمجتمعات، ورفضا أي محاولة لربط هذه الظاهرة العالمية بعرق أو دين أو ثقافة معينة، وأعربا عن رفضهما لكافة الأعمال الإرهابية، وشددا على ضرورة منع الوصول إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار لارتكاب أعمال الإرهاب ضد الدول الأخرى. وأدان الجانب الهندي الأعمال الإرهابية ضد المنشآت المدنية في المملكة ودعا الجانبان إلى تعاون أوثق في مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، واتفقا أيضاً على تعزيز التعاون في مكافحة العمليات الإرهابية وتبادل المعلومات وبناء القدرات وتقوية التعاون في مكافحة الجرائم العابرة وذلك في إطار التعاون الأمني الثنائي القائم. كما أكد الجانبان مجدداً التزامهما العميق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية المنبثقة من إعلان الرياض .. وأعربا عن ارتياحهما لتأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوقيع وثيقة تأسيس المجلس من قبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من الجانب السعودي، ورئيس الوزراء من الجانب الهندي، وارتياحهما لما تم تبادله خلال الزيارة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في البلدين. كما أعربا عن ارتياحهما للتقدم في مسار العلاقات الثنائية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والدفاعية، والقوى العمالية، والتواصل بين الشعبين في السنوات الأخيرة، مما زاد من قوة العلاقات الثنائية، وكذلك ارتياحهما لارتفاع مستوى التشاور والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار مسؤوليتهما تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في العالم. ونوه الجانبان بالتحول الاقتصادي الإيجابي المستمر في كلا البلدين، وأكدا على أهمية توسيع روابط التجارة والاستثمار من أجل دفع التعاون الاستراتيجي قدماً، وأعربا عن سعادتهما للاتجاه الإيجابي في التجارة الثنائية على مدى السنوات الأخيرة، وجددا التأكيد على زيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في ظل رؤية المملكة 2030، وحث الجانبان مجتمع الأعمال في البلدين على الاستفادة من فرص الاستثمار في كلا البلدين، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والتعدين، والطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والزراعة، ونقل التقنية، ومجالات الموارد البشرية الماهرة في تقنية المعلومات، والإلكترونيات، والاتصالات.