أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، مقدم مشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، أنه تقدم أمس الأحد بمشروع التعديل، بعد استيفاء 60 توقيعًا من الأعضاء. وقال "فؤاد" في بيان صحفي، اليوم الاثنين: إنه بعد الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع التعديل تم إدخال بعض التعديلات على المصطلحات وذلك بناء على جلسة حوار مجتمعي ضمت عددا كبيرا من ممثلي الجهات المختلفة من المتضررين من القانون الحالي، ومن المنتظر إحالته اليوم أو غدا إلى اللجان المختصة. وأضاف أن التعديلات تهدف إلى إعادة تعريف الموظف بشكل يكون أكثر شمولية، وإعادة ضبط صياغة المادة 73 بما يوضح بشكل أكثر وضوحا مواعيد وقواعد التثبيت وموقف العاملين على حساب الصناديق الخاصة، مد مدة التسويات 6 أشهر عوضا عن المدة المهدرة حتى صدور اللائحة التنفيذية وكذا ضبط الصياغة للإلزام بالتسوية، إضافة مادة تسمح للتسوية للمثبتين حديثا حيث لا تطبق عليهم لكونهم لم يحصلوا على المؤهل وهم معينين وتبدأ تلك المادة في التفعيل بعد الانتهاء من نقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة وتثبيت جميع العاملين، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مركزية ولها فروع تتلقى الطلبات مباشرة من الموظفين لمواجهة أزمة تعطيل الأوراق وفقدانها وخلافه من الأمور الإدارية التي تعيق وصول الموظف لحقوقه.