أعلن وزير المالية الأردني أمية طوقان مضي الحكومة الأردنية في قرارها بمضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الهاتف النقال لتصبح 24% بدلًا من 12%. وكان الأردن يعد من أكثر دول المنطقة دعما لتوفير تكنولوجيا الاتصالات في المنطقة، لكنه بهذا القرار بدأ يتخذ منحى معاكسًا للسياسات السابقة. وكشف الوزير الأردني أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور الأردن وأنه بناء على نتائج المراجعة سيتم توريد دفعتين من قرض الصندوق المتفق عليه مع الحكومة والبالغ حجمهما 258 مليون دولار. وشدد طوقان على أن الهم الكبير الذي يواجهه الاقتصاد الوطني هو تأثير وتداعيات الأزمة السورية على المملكة وزيادة عدد اللاجئين السوريين، مؤكدا أن هذه الأزمة قد حملت الدولة أعباء كثيرة، مشيرا إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها شركة الكهرباء الوطنية.