أجلت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، محاكمة 27 متهما بينهم 25 محبوسًا، في أكبر قضية اتجار بالعملات الأجنبية لجلسة 2 نوفمبر للمرافعة. واستمعت هيئة المحكمة إلى مجري التحريات بالقضية خلال نظر الجلسة، حيث تم توجيه الأسئلة من قبل دفاع المتهمين وناقش المحامي ميشيل حليم دفاع المتهم الثالث بالقضية مجري التحريات خلال الاستماع لشهادته بأسئلة تضمنت هل قام بعمل مراقبة للمتهمين أثناء إجراء التحريات من عدمه، ولماذا لم يتم تصوير المتهمين وخلو الأوراق من ذلك. كما دفع المحامي ميشيل حليم، بأن خلو الأوراق من التصوير يعني البراءة ويعد قصورا في الدليل وتشكيك في صحة الاتهام ويبرئ المتهمين وفق المادة 301 إجراءات جنائية. كانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بعمل التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم وأكدتها تحقيقات النيابة العامة وتمت إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية. وتبين من ملف أوراق القضية، أنها تضم 27 متهما تم حبس 25 منهم على ذمة القضية وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها وتبين أن 10 ملايين و40 ألفا و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي و2000 ريال قطري ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة القضية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال أوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي، وقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.
