مواجهة الشائعات المغرضة في «التواصل الاجتماعي»

مما لا شك فيه أن مواقع وشبكات التواصل الاجتماعى قد أصبحت من أهم قنوات الاتصال ونشر الأخبار والمعلومات، وهذا أمر لا غبار عليه إذا استخدم استخدامًا هادفًا للخير والحقيقة ويتم الاستفادة منه بالشكل الأمثل، ومن هنا تكمن خطورة استغلال الإقبال المتزايد من قبل جمهور التليفزيون والصحف على مواقع التواصل الاجتماعى التى وصلت لأكثر من 3 مليارات مواطن حول العالم وفقًا لآخر إحصاء تم فى هذا الصدد، عندما يستغله المتآمرون وخفافيش الظلام والميليشيات الإلكترونية الإرهابية الإخوانية من أجل محاولة زعزعة استقرار البلاد وبث الرعب فى نفوس المواطنين وتغييب الوعى وتزييف الحقائق الراسخة فى الأذهان!
ويستخدم المتآمرون المعلومات المغلوطة فى الترويج لكثير من الشائعات فى مختلف جوانب الحياة، ولكون الشائعة وسيلة رخيصة وسريعة الانتشار اعتمادا على عدة عوامل مجتمعية لتحقيق الكثير من الأهداف والمكاسب لمروجى تلك الشائعات، حيث أصبحت الشائعة من أخطر الوسائل المعاصرة التى انتشرت وغزت العالم كله، وذلك بفضل وسائل الاتصالات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة فى ثورة المعلومات فى عصر أصبح العالم فيه قرية صغيرة! ومن ناحية أخرى تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 49 مليونا مصرى يستخدمون الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فيما يوجد 64 مليون جهاز هاتف محمول له القدرة على الدخول على الإنترنت. ويحل فيس بوك على رأس ترتيب استخدام المصريين لوسائل التواصل الاجتماعى يليه «يوتيوب»، ثم «واتس أب» ف«ماسنجر»، ثم «إنستجرام و«تويتر»، وأخيرًا «جوجل بلس»!»
ومن أجل هذا خصص منتدى الشباب فى التجمع الخامس عن موضوع الشائعات وتزييف الواقع باستغلال شبكات التواصل الاجتماعى وبالفعل هذا الأمر خطير إذا لم ننتبه إليه بأى حال من الأحوال، لاسيما أن الشائعة فى عصر التقدم التكنولوجى المتسارع تستهدف تضليل وتوجيه الرأى العام فى اتجاه معين للنيل من إنجاز وطنى أو من شخصيات سياسية مشهورة، ويقف وراء تلك الشائعات وخلف كواليسها الإخوان الإرهابية وقنواتهم المنتشرة فى قطر وتركيا والذين احترفوا استثمار التقنية، وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي!
وقد تحدث الرئيس السيسى أكثر من مرة عن خطورة انتشار الشائعات مؤكدا أن مصر تعرضت إلى 21 ألف إشاعة خلال ثلاثة أشهر بهدف نشر البلبة والإحباط، وتدمير الدول من الداخل عبر الضغط والإشاعات والأعمال الإرهابية وبث الإحباط، مشددًا على أهمية مواجهتها. فلم يعد تجاهل الأخبار الكاذبة وسيلة لموتها كما كان فى السابق، بل أضحى بمثابة ترسيخ لها لذلك تسعى الحكومة المصرية عبر عدد من الإجراءات إلى مواجهتها فى مهدها. وحول خطة وإستراتيجية الدولة لمواجهة تلك الشائعات خاصة أن بعض الوزارات اتجهت إلى إنشاء مرصد لمواجهة الإشاعات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي!
وتقوم آلية العمل فى هذا المرصد على البحث عن أى إشاعة أو أخبار غير منطقية على وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم التحقق من مصادرها ومدى صحتها وانتشارها وتأثيرها، ومن ثم استجلاء الحقائق ومواجهة الأخبار المغرضة، ثم التواصل الفورى مع الجهة المختصة، لنفى أى أخبار مغلوطة، كما يصدر تقرير شبه يومي، يضم الإشاعات وتكذيبها وتفنيدها وتوضيح الحقائق كاملة للرأى العام.
وفى مقابل ازدهار الإشاعات تعالت الأصوات المطالبة بإقرار قانون لحرية تداول المعلومات الذى يتيح الحق فى الحصول على البيانات من الجهات الرسمية وفقًا لما أقره الدستور، ما سيحد من انتشار الإشاعات ورواجها برأيي، ومنذ سنوات، ثمة مطالبات بإصدار هذا التشريع، فغياب المعلومات يجعل المجتمع بيئة خصبة للمعلومات الكاذبة!
ولذا فالعلاج فى اعتقادى لمواجهة أزمة تزييف الوعى وبث المعلومات المغلوطة هو دعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى تأهيل كوادرها وتدريبهم على سبل التحقق من الأخبار والمصادر الإلكترونية والقدرة على التثبت الإلكترونى بكل أشكاله وإيجاد مظلة لدعم الصفحات والحسابات والمواقع التى تهدف إلى كشف الشائعات، وهذا يتم خلال عمليات التنمية الشاملة ومحاربة الإرهاب والتطلع نحو مستقبل أفضل للوطن الغالى مصر!