"إعلام البرلمان" تضع روشتة مواجهة "حروب الجيل الرابع".. جليلة عثمان: تشكيل مجموعات للتصدي للأكاذيب بمجرد خروجها.. نشوى الديب: الدولة بحاجة لتشريع يكفل حرية تداول المعلومات

في إطار فعاليات الجلسة الثانية لمؤتمر الشباب الثامن، تحت عنوان «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع»، دارت عدة تساؤلات حول دور الإعلام في دحض تلك الشائعات والأكاذيب، وألا يكون أداة تسهم في نشرها، وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي وسائل الإعلام بضرورة نشر الحقائق ووقف تناول الشائعات والتحرى والدقة في نقل المعلومات.
وأكد عدد من أعضاء لجنة الإعلام بمجلس النواب، ضرورة توفير المعلومات من قبل مؤسسات الدولة المختلفة وتوفير المعلومات الحقيقية لكافة المواطنين، إضافة إلى تفعيل القوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات وتغليظ العقوبات على مروجى الشائعات.
وقالت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الإعلام عليه أكثر من دور يجب القيام به، لافتة إلى أن الإعلام سلاح ذو حدين يبنى الدولة أو يهدمها.
وأوضحت «عثمان»، أن أول دور للإعلام لنقل المعلومات الصحيحة يتمثل في توفير المعلومة للعاملين في المجالات الإعلامية، سواء صحفيين أو إعلاميين أو باحثين، عن طريق مراكز المعلومات برئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزارات المختلفة، وبالتالى يكون دور وسائل الإعلام هو الوسيط لنقل المعلومات المتوفرة من المصدر للمواطنين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تشكيل مجموعات للتصدى للشائعات بمجرد خروجها في أسرع وقت للقضاء عليها في مهدها، إضافة إلى تفعيل القوانين الخاصة بالشائعات وتغليظ العقوبات على مروجيها، فيوجد الكثير من الشائعات التى يتم إطلاقها من قبل البعض ولم تتم محاكمة أى من يخرج هذه الشائعة.
وشددت على ضرورة إجراء دراسات بحثية وتحليلية لمروجى الشائعات وأسبابها لوضع خطة شاملة تنهى على مثل هذه الشائعات في أسرع وقت، وقبل ظهورها.
وفى السياق نفسه، قالت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الإعلام، إن مؤسسات الدولة هى الوحيدة المنوطة بتوفير المعلومات الصحيحة، ففى بعض الأحيان يلجأ بعض الصحفيين إلى نشر بعض الاستنتاجات الشخصية المتعلقة ببعض القضايا، وذلك نتيجة لعدم توافر المعلومات بشكل صحيح.
وأوضحت الديب، أن الدولة في الوقت الحالى بحاجة إلى تشريع قانونى يكفل حرية تداول المعلومات لإلزام كافة الجهات المعنية بإعطاء المعلومات لمن يريدها، خاصة إذا كانت لا تمس الأمن القومى للدولة، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان يتم ترويج الشائعات نتيجة غياب المعلومة الحقيقية وعدم توضيحها من قبل وسائل الإعلام.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة إظهار الحقيقة كاملة وتوفيرها من قبل المؤسسات المعنية بالأمر لتجنب حدوث أية شائعات أو أخبار مغلوطة أو ناقصة، وذلك لعدم حدوث أية مشكلات للدولة، مؤكدة ضرورة توفير وسائل إعلام قوية ووجوه إعلامية جديدة بعيدة عن الشخصيات الحالية لفقدان بعضهم المصداقية أمام المواطنين.
ولفتت «الديب» إلى ضرورة عمل برامج جادة وهادفة تستهدف نشر المعلومة الحقيقية ومواجهة السوشيال ميديا التى تتسبب في نشر الشائعات بصورة كبيرة.
وقال النائب عصمت زايد، عضو اللجنة، إن دور الإعلام يكمن في الرد على الأكاذيب وعدم ترك فجوات بين المواطنين والمعلومات الحقيقية، مطالبًا بضرورة تفنيد الحقائق بصورة واضحة وذلك للرد على المضامين المذاعة وعدم ترك الواقع غامضًا.
وأكد زايد، ضرورة اتجاه المسئولين إلى اتباع سياسية الوضوح والشفافية في الإعلام، لوقف الأكاذيب والشائعات في مهدها وقتلها نهائيًا، لافتًا إلى توعية المواطنين بأساليب جديدة تواكب التطور التكنولوجى لمواجهة حروب الجيل الرابع.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة عمل حملات توعية للمواطنين بكيفية التعامل مع المعلومات الزائفة وتمييز الحقيقة، مطالبًا بعد تأخير تناول أى موضوع أو قضية لفترة طويلة لحين صدور البيان الرسمي، وذلك بهدف مواجهة الطرق التى يستخدمها بعض المحترفين في تزييف الحقائق.
ولفت «زايد» إلى أن يكون هناك قانون تداول المعلومات، ومن حق الإعلامى أن تتاح له المعلومة الموثقة ولا يجب أن ينسب الإعلامى معلوماته لمصادر مجهولة وغير معلومة.