قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بدأت في التواصل مع كافة محافظات الجمهورية بشأن تسهيل إجراءات ترخيص مركبات "المينى فان" كسيارات أجرة والبدء في تحديد خطوط سير لها داخل المحافظات بديلًا عن مركبات "التوك توك". وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التنمية المحلية تتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص البدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" وتعمل بالغاز الطبيعي. وأوضح أن وزارة التنمية المحلية، ستقوم بالتنسيق مع وزارة المالية للتواصل مع المصانع المنتجة لمركبات التوك توك، وسيتم عقد اجتماع خلال الشهر الجارى معها لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" مع قصر منتجاتها فيما يخص التوك توك على التصدير فقط، مضيفًا أن الحكومة سبق وأن قامت بالتنسيق مع مصنعى "التوك توك" لتخفيض إنتاجهم من تلك المركبات تمهيدًا لتنفيذ برنامج الاستبدال والإحلال واستخدام وقود الغاز. وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن وزارة التنمية المحلية تسعى مع وزارة المالية لإيجاد آليات تحفيزية لمالكى مركبات التوك توك لاستبدالها بسيارات المينى فان وتقديم حوافز لهم، والاستفادة من البرنامج الذى سبق وأن تبنته وزارة المالية، والجهات المعنية سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض. وشدد الوزير، على أن الحكومة بوزاراتها المعنية تسعى لتوفير وسائل انتقال آمنة ومرخصة وحضارية لكافة المواطنين بالمحافظات والعمل على توفير فرص عمل للشباب. وقال شعراوى، إن الوزارة تقوم بمراعاة الجانب الاجتماعي للعاملين في هذا المجال ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقى التوك توك من خلال برنامج "مشروعك" الذي تنفذه الوزارة باستبدال مركبات التوك توك بسيارات الميني فان بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن الوزارة طلبت من المحافظات بحصر احتياجاتها من السيارات الميني فان المزمع إطلاقها كخدمة نقل جماعي جديدة كبديل حضاري لمركبات التوك توك، تحديد خطوط السير المقترحة، وحصر تقريبي للسيارات المرخصة من الميني فان وتعمل كسيارات ملاكي وتعمل في النقل الجماعي بصورة غير رسمية تمهيدًا لتوفيق أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها. وأضاف وزير التنمية المحلية، أن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) تقوم بضبط مركبات التوك توك المخالفة سواء غير المرخصة أو المخالفة لخطوط السير لمنع انتشار الظاهرة بمدن وعواصم المحافظات.
