مسئول فرنسي: إصلاح الكهرباء في لبنان ضروري لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي

أكد المبعوث الفرنسي بيير دوكان، المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" ضرورة معالجة أزمة عجز الكهرباء في لبنان، وأن تتوافر تغذية التيار الكهربائي بصورة منتظمة وكاملة على مدار اليوم في البلاد، من أجل جذب المستثمرين اللبنانيين والأجانب.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المبعوث الفرنسي عقب لقاء عقده مع وزيرة الطاقة والمياه في لبنان، ندى بستاني، في إطار زيارته إلى البلاد والالتقاء بكبار المسئولين اللبنانيين.
وأسفر مؤتمر سيدر الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، عن قروض ميسرة ومنح بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية وهيكلية.
وقال دوكان إن ملف الكهرباء في لبنان يكتسب أهمية كبرى، وأن الكهرباء حاجة مُلحة في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان وما يعانيه في هذا الصدد.
وأضاف: "استنتجنا من خلال محادثاتنا مع وزيرة الطاقة أن هناك تقدما كبيرا في إطار خطة إصلاح الكهرباء، وذلك على مستويات التحصيل وخفض العجز والإهدار الفني في شبكة الكهرباء وكذلك الإهدار غير التقني، وزيادة القدرة الإنتاجية لمؤسسة كهرباء لبنان، وكذلك الأمر بخصوص أسعار التعرفة التي لم تتم زيادتها منذ فترة ليست بقصيرة".
وأعرب المبعوث الفرنسي عن تطلعه لضرورة إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، على نحو من شأنه أن يعود بالفائدة على كافة القطاعات الأخرى في البلاد.
ويعاني لبنان من عجز شديد في قطاع الكهرباء يكبد خزينة الدولة نحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن هذا الملف ظل محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية حول الآليات المقترحة للحلول، قبل أن تقر الدولة في أبريل الماضي خطة حكومية لإصلاح الكهرباء.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد على 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 11.5 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.