تفاصيل اجتماع وزير الداخلية والقيادات الأمنية لحل المشاكل المرورية بالعاصمة

اجتمع، أمس الإثنين، وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع اللواء مساعد الوزير للشرطة المتخصصة ومدير الإدارة العامة للمرور ومديرى ووكلاء إدارات المرور بالقاهرة والجيزة لتنظيم الحركة المرورية.
يأتي ذلك في إطار متابعة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتنظيم الحركة المرورية في المحاور والشرايين الرئيسية والتي تستهدف إزالة كل المعوقات المرورية.
ووجه وزير الداخلية بفتح طريق شارع قصر العينى وإزالة الحائط الخرساني المؤدى إلى ميدان التحرير إضافة إلى فتح شارع الفلكي المؤدي إلى شارع محمد محمود، ومراجعة كل الاستحكامات التي تم إنشاؤها في محيط المنشآت الشرطية تخفيفًا لمعاناة المواطنين المقيمين بمحيط تلك المنشآت.
وقد استعرض وزير الداخلية خطة الوزارة لمواجهة مشكلة المرور باعتبارها من المشاكل الرئيسية التي تشغل الرأى العام، ولما لها من آثار سلبية على الحركة الاقتصادية للبلاد، وما تتطلبه من تضافر كل الجهود الرسمية والمجتمعية.
ووجه وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على مدى اليوم وقيام القيادات بالمتابعة الميدانية المستمرة وإيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين والقضاء على المواقف العشوائية خاصةً الموجودة بمداخل ومخارج الكبارى والأنفاق.
وشدد وزير الداخلية على تفعيل خدمات تأمين المحاور والطرق الرئيسية خاصةً الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو والمتابعة الميدانية للمستويات القيادية والإشرافية لكافة الخدمات المعينة على تلك الطرق.
كما أكد الوزير على ضرورة الحسم في التعامل مع مختلف المشاكل المرورية وبصفة خاصة المخالفات الجسيمة التي تتمثل في السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ.. مشددًا سيادته على ضرورة تطبيق القانون على كل المواطنين وبلا أي استثناءات.. واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين وتوعية قائدى السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد وآداب المرور.
وقد كلف القيادات المرورية بالبدء فورًا في وضع خطة عمل لإعادة تنظيم الحركة المرورية في بعض القطاعات بالقاهرة والجيزة التي تمثل محاور وشرايين رئيسية بتلك المحافظات من خلال حملات مشتركة من أجهزة المرور والمرافق تحت إشراف المستويات القيادية.
وفى نهاية اللقاء أكد السيد الوزير ضرورة الالتزام بحسن معاملة الجمهور بشكل متحضر قوامه الاحترام المتبادل بين أجهزة الشرطة والمواطنين وذلك في الأطر التي حددها القانون تفعيلًا لمبدأ الأمن رسالة ومسئولية.