محادثات كورية جنوبية - يابانية في ظل توتر العلاقات بينهما

وصل المدير العام لمكتب الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية اليابانية كينجي كاناسوجي إلى كوريا الجنوبية، اليوم /الخميس/ لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين في سول في ظل ارتفاع حدة التوترات بين البلدين بشأن التجارة والعمل القسري في فترة الحرب.
والتقى كاناسوجي في مقر وزارة الخارجية في سول مع نظيره الكوري الجنوبي كيم يونج هان، وكان آخر لقاء لهما قد عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الصينية بكين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وخلال اللقاء نقل كيم لنظيره الياباني رسالة تحث فيها كوريا الجنوبية اليابان على إجراء حوار "غير مشروط وجاد" لحل الخلاف حول قيود التصدير في طوكيو، مشددة على ضرورة إجراء محادثات خاصة بين السلطات التجارية للجانبين ، كما دعا كيم بقوة الحكومة اليابانية وخاصة وزارة التجارة إلى الموافقة بسرعة على المشاورات الجادة دون شرط، وطلب التعاون لتحقيق ذلك.
وتطرق الجانبان إلى مسألة تصريف اليابان المحتمل للمياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، وأكد كيم مجددا ضرورة أن تطرح اليابان على كوريا خططها بالتفصيل فيما يتعلق بكيفية تنفيذها للتخلص.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الموضوعات محل الاهتمام المشترك ، بما في ذلك قضية العمل القسري واتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية من خلال القنوات الدبلوماسية.
وبعد لقائه مع كيم التقى كاناسوجي أيضًا مع المبعوث الكوري الجنوبي الخاص لكوريا الشمالية لي دو هون لمناقشة الجهود المشتركة لتيسير مفاوضات نزع السلاح النووي المتوقفة بين واشنطن وبيونج يانج.
وتأتي زيارته بعد تنفيذ طوكيو يوم أمس /الأربعاء/ لقرارها بإزالة سول من "القائمة البيضاء" للشركاء التجاريين الموثوق بهم والتي تمنح للدول المدرجة عليها معاملة تفضيلية في استيراد العناصر ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن تحويلها للأغراض العسكرية.
وأعرب نائب مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية كيم هيون تشونج عن أسفه العميق إزاء تطبيق الإجراء، واستدعت وزارة الخارجية السفير الياباني ياسوماسا ناجامين لتقديم شكوى رسمية.
وكانت حدة توتر العلاقات بين سول وطوكيو قد ارتفعت بسبب خلاف حول أحكام المحكمة العليا لكوريا الجنوبية العام الماضي والتي أمرت الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري الكوري خلال الحكم الاستعماري الياباني في الفترة من عام 1910 إلى 1945.
وامتد النزاع إلى جوانب اقتصادية وأمنية حيث قامت طوكيو بتنفيذ إجراءات أكثر صرامة لضبط الصادرات وقررت سول الأسبوع الماضي إنهاء اتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية الثنائية مع طوكيو.