قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ: إن التعديات على الأراضى الزراعية جريمة فى حق الشعب، وتقوم المحافظة بالتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، ولا تهاون مع المقصرين، والمسئولية تبدأ من مشرف حوض الزراعة ومسئول حماية الأراضى المختص، والوحدات المحلية بالقرى والمدن. وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المقاول شريك أساسى فى إرتكاب تلك الجريمة إذ يتعين عليه الإطلاع على رخصة البناء قبل الشروع فى أى أعمال بناء وإلا يكون شريك أساسى فى تلك المخالفة ويعلم يقينًا بها لذلك استوجب ضمه فى كافة الإجراءات والمحاضر ومصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة فى المخالفة وبيعها فى مزاد علنى، بهدف حماية الرقعة الزراعية التى هى حقًا للأجيال القادمة. وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين في البناء، ومشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة، وحرص الدولة على صون حقوقها والحفاظ على حقوق مواطنيها وتنفيذ القانون. وشدد محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ قرارات الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، حيث أشرف على إزالة تعديات على مساحة 350 مترًا بشرق مدينة كفر الشيخ، مؤكدًا أن الإزالات مستمرة لحماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، داعيا نواب البرلمان وسائل الإعلام بالمساعدة في بناء الوعي المجتمعي وبخاصة في الريف للحد من هذه الظاهرة وتجنب الأضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بدورها تؤدي إلى انحسار الرقعة الزراعية، وزوالها تدريجيا، معتبرًا الأرض الزراعية خط أحمر. وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، وفي مقدمتها مديرية الأمن، وشرطة المسطحات المائية، مشددًا على الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى. جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.