باحث: مذكرة ضبط "غريس 1" رسالة تهديد أمريكية لإيران

أصدرت الولايات المتحدة مذكرة ضبط بشأن ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، بعد يوم واحد من السماح لها بمغادرة منطقة جبل طارق.
وتريد وزارة العدل الأمريكية مصادرة الناقلة وكل النفط الذي تحمله ونحو مليون دولار بناء على اتهامات بخرق عقوبات والاحتيال المصرفي وغسيل الأموال و"الإرهاب".
وقالت وزارة العدل إن الناقلة، التي تفيد تقارير بأنها ما زالت ترسو في مياه جبل طارق، يجب مصادرتها "لمحاولة الوصول إلى النظام المالي الأمريكي بصورة غير مشروعة ودعم شحنات محظورة إلى سوريا".
وتم التحفظ على الناقلة "غريس 1" الشهر الماضي للاشتباه في خرقها عقوبات الاتحاد الأوروبي على نقل النفط إلى سوريا.
وقال أحمد إقبال، الباحث في الشأن الإيراني، إن مذكرة الاحتجاز صدرت بناء على اتهامات بانتهاك نظام العقوبات الأمريكية على سوريا والقوانين الأمريكية المتعلقة بتبييض الأموال والإرهاب أي أن المذكرة تعتمد بالأساس على العقوبات والقوانين الأمريكية المتعلقة بدعم توريدات غير شرعية من إيران إلى سوريا بواسطة الحرس الثوري الإيراني، الذي أدرجته واشنطن على قائمة الإرهاب.
وأضاف إقبال في تصريحات خاص ل"البوابة نيوز"، اليوم السبت، أن الإدارة الأمريكية لجأت إلى تلك المذكرة بعد يوم واحد من السماح لها بمغادرة منطقة جبل طارق من قبل سلطات جبل طارق، التي احتجزتها في أوائل يوليو الماضي، متهمة إياها بانتهاك نظام العقوبات الأوروبية ضد سوريا، خاصة وأن إيران نفت تقديمها أي تعهدات لضمان الإفراج عن الناقلة، مؤكدة أن وجهتها لم تكن سوريا، ومن ثم من المنطقي طرح سؤال مفاده لماذا لم تصدر تلك المذكرة من قبل؟ وهل كانت تلك السفينة مقدمة لتشكيل تحالف دولي لمحاصرة السفن الإيرانية كتصعيد لما أطلق عليه حرب ناقلات النفط؟، وهل نجحت إيران باحتجازها السفينة الأمريكية في الخليج والتهديد بإغلاق مضيق هرمز في حالة منع سفنها من تصدير النفط؟.
وأشار إقبال إلى أن الولايات المتحدة ربما تريد من خلال تلك المذكرة إيصال رسالة إلى النظام الإيراني مفادها أن السفن الإيرانية في المياه الدولية وحتى خارج مياه الخليج لن تكون بمنأى عن التوقيف والرصد والمتابعة الأمريكية وأن عليها ألا تغامر كثيرا في الخليج لأن مصالح إيران حول العالم مهددة وإن لم تصدر قرارات دولية في هذا الشأن، وأنه لحين انشاء هذا التحالف الدولي ستتخذ الولايات المتحدة ما يلزم من إجراءات في إطار العقوبات القصوى لمنع تصدير النفط الإيراني.