اشاد الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي باعتزام ادارة اكبر بنكين في السويد والدنمارك فرض مقاطعة على ثلاثة بنوك اسرائيلية بسبب نشاطاتها في المستوطنات ومخالفتها القانون الدولي وقرارات الاتحاد الاوروبي. وقال البرغوثي، في بيان له اليوم، ان قرار بنك "نوردا" السويدي وبنك "دنسكا بانك" الدنماركي فرض مقاطعة على بنوك "مزراحي - طفحوت"، و"بوعليم" و"ليئومي" الاسرائيلية بسبب نشاطات هذه البنوك في المستوطنات، يشكل انتصارا للمقاومة الشعبية الفلسطينية وحركة فرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل. واشار البرغوثي الى ان هذا القرار يأتي بعد ايام من قرار وزارة المالية النرويجية منع صندوق التقاعد الحكومي النرويجي "جي بي اف جي" من استثمار أمواله في الشركتين الإسرائيليتين "أفريقيا- إسرائيل للاستثمار" وشركة "دنيا سيبوس" لخرقهما القانون الدولي والعمل في المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وقال البرغوثي ان قرار البنكين في الدنمارك والسويد مقاطعة بنوك اسرائيلية يأتي بسبب خرق تلك البنوك الاسرائيلية للقانون الدولي عبر الاستثمار والعمل في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مضيفا ان هذا القرار مماثل ايضا لقرار صندوق التقاعد الهولندي "بي جي جي ام" مقاطعة خمسة بنوك اسرائيلية بسبب وجود فروع لها في المستوطنات. واعرب البرغوثي عن شكره وتقديره للجان التضامن في كل انحاء العالم لتشجيعها على حركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل فيما يشكل تكرارا لتجربة جنوب افريقيا ابان نظام الفصل العنصري. واكد انه لا سبيل لردع اسرائيل سوى بفرض العقوبات والمقاطعة عليها وتطبيق القانون الدولي الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية. كانت صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية قد اوردت في عددها الصادر اليوم ان بنكي (نوردا) السويدي و(دنسكا بانك) الدنماركي قررا مقاطعة ثلاثة بنوك إسرائيلية هي "مزراحي - طفحوت"، و"بوعليم" و"ليئومي" على خلفية نشاطاتهم في المستوطنات، وهو ما يخالف القانون الأوروبي. ولفتت إلى أن بنك نوردا يعد الأكبر في السويد، بينما يعد بنك دنسكا بانك الأكبر في الدنمارك، حيث يقدمان خدمات لنحو 16 مليون عميل في أوروبا، وتقدر قيمة مدخراتهما بمئات مليارات الدولارات، كما يصنفان من بين أكبر 500 شركة في العالم.