واصل مركز دبي المالي العالمي مساهمته في ترسيخ دعائم نمو وازدهار اقتصاد دولة الإمارات، ومساعيه الرامية إلى الوفاء بالتزاماته تجاه تشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي وضمان مقومات تطوره، وذلك مع تسجيله أداءً قويًا خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال المركز فب بيانات نشرها الأحد: شهد النشاط نموًا مستدامًا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث استقبل أكثر من 250 شركة جديدة، ليصل إجمالي عدد الشركات الناشطة المسجّلة إلى 2،289 شركة، محققًا زيادة قدرها 14% على أساس سنوي. وقد أسهم ذلك في توفير ما يزيد عن 660 فرصة عمل، ليصل بذلك إجمالي عدد العاملين في المركز إلى أكثر من 24 ألف موظف، مما حقّق نسبة إشغال 99% في المباني المملوكة لمركز دبي المالي العالمي. وأكّد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي أن دبي تواصل ترسيخ سمعتها على مستوى العالم بوصفها محورًا عالميًا للأعمال والابتكار، وأن مركز دبي المالي العالمي يعزز مساعيها في هذا الإطار، إذ يترجم الأداء القوي الذي حققه المركز خلال النصف الأول من عام 2019 الثقة التي وضعتها المؤسسات المالية العالمية في دبي، مشيرًا إلى أن عملية توسعة المركز تنسجم مع "وثيقة الخمسين" التي أصدرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويضم المركز المالي حاليًا أكثر من 671 شركة مرتبطة بالقطاع المالي بعد تحقيق زيادة بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتشمل شركات الخدمات المالية التي انضمت إلى المركز في عام 2019 كلًا من "ماي بنك الإسلامي" في ماليزيا، و"كانتور فيتزجيرالد" في الولاياتالمتحدةالأمريكية، و"أطلس لإدارة الثروات"، و"بنك موريشيوس التجاري". إضافة إلى ذلك، انضمت شركات غير مالية رائدة إلى المركز في غضون الستة أشهر الأولى من عام 2019، مثل "جايد بوينت الشرق الاوسط وأفريقيا"، و"ميدترونيك فاينانس هنغاريا"، و"نتوورك إنترناشيونال". من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "نجح مركز دبي المالي العالمي ومنذ تأسيسه عام 2004 في الحفاظ على موقعه الريادي ضمن قطاع الخدمات المالية، بوصفه أول مركز متخصص من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث واصل خلال 15 عامًا تطبيق نهجه المتطور من خلال الإطار التشريعي والقانوني المتميز الذي وضعه، إلى جانب تطوير منظومته التشغيلية الشاملة. ويلعب المركز دورًا أساسيًا في ريادة عملية تحول القطاع المالي وتطوره، بما يدعم نمو اقتصاد الدولة وتأهيل الجيل المقبل من المهنيين المتخصصين في هذا المجال".