التخطيط: لا يوجد تعارض بين مشروع قانون التأمينات والخدمة المدنية

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عدم وجود تعارض بين مشروع قانون التأمينات الذي تم إقراره من مجلس النواب، وبين قانون الخدمة المدنية على اعتبار أن الأول يقترح رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، بينما يفتح الثانى باب المعاش المبكر لموظفي الجهاز الإداري بالدولة.
وقالت وزارة التخطيط: إن المعاش المبكر بقانون الخدمة المدنية اختيارى لموظفى الجهاز الإدارى للدولة وليس إلزاميًا، مشيرا إلى أن أعمار المصريين حاليًا بدأت فى التزايد نتيجة الرعاية الصحية، اﻷمر الذى يجعل هناك حاجة إلى اﻻستفادة من تلك الكفاءات والخبرات.
وأضافت الوزارة أن زيادة سن المعاش إلى 65 عاما سيطبق بحلول عام 2030، وبالتالى هناك فترة كافية لدراسة أوضاع الجهاز اﻹدارى للدولة واحتياجاته وتحديد نسب الفائض والعجز في الجهاز اﻹدارى بعد اﻻنتهاء من عمليات التقييم والتدريب وخطة بناء القدرات.