واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية تصديها لكافة الجرائم التى تضر بالاقتصاد القومى ونجحت خلال شهر فى ضبط 55 قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية ما بين دولار ويورو. واشتملت على جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وكذا قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركى، فمن جهة التلاعب بمجال النقد والتهريب تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، وذلك بسبب الاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء علاوة على جرائمهم فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم فى الداخل والمضاربة بأموال المواطنين فى البورصات العالمية المعروفة بنظام (الفوركس) مما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية للبلاد ويؤثر بالسلب على الأقتصاد المصرى. - فى مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام والرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال تم ضبط (27) قضية بقيمة إجمالية (118) مليون جنيه. وللحفاظ على الموارد الاقتصادية للبلاد تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم من فحص واستهداف وضبط العديد من الممولين والشركات والمنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامه للدولة. حيث أسفرت جهود الإدارة العامى خلال شهر من ضبط (5094) قضية بإجمالى حجم تعاملات قرابة (8) مليارات جنيه تمثلت فى فحص وضبط (857) قضية تهرب ضريبى على الدخل بإجمالى حجم تعاملات قرابة (6) مليارات جنيه وكذا عدد (500) منشأة تهرب ضريبى من القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة (2) مليار جنيه. كما قامت الإدارة بفحص واستهداف المنشآت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبى واتخاذ إجراءات تسجيلهم ضمن الاقتصاد الرسمى للبلاد فقد تمكنت الإدارة من استهداف (90) منشأة تجارية، كما أسفرت الجهود الميدانية فى مجال مكافحة التهرب الجمركى من استهداف وضبط المنشآت التجارية المتاجرة فى البضائع والسجائر المهربة جمركيًا وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط ومنع تداول السلع المهربة وكذا ضبط السيارات (السياحية – التربتيك) المخالفة لشروط الإفراج الجمركى فقد تمكنت الإدارة من ضبط عدد (234) قضية تم التصالح فى (196) قضية. كما قامت الإدارة العامه فى مجالات الضرائب العقارية والملاهى وتنفيذ الأحكام بضبط (3438) قضية. - وتم التصالح فى عدد (733) قضية منها. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.