أكد الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن ضبط الخلية الإخوانية الهاربة من مصر في الكويت يمثل ضربة قوية للتنظيم الإرهابى ولمموليه وداعميه. وأضاف في بيان اليوم السبت: أن العملية تمثل انتصارًا كبيرًا للموقف المصري الذي طالما أكد على وجود داعمين إقليميين للتنظيم الإخواني، وصفعة على وجه قطر التى تدعم وتمول التنظيم وتحتضن الكثير من عناصره. وحيا "علي"، في بيانه أجهزة الأمن الكويتية التى وجهت هذه الضربة الاستباقية، كما حيا وزارة الداخلية الكويتية، على بيانها القوى بضبط عناصر الإخوان الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية من قِبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا. كانت وزارة الداخلية الكويتية قد أصدرت بيانًا أكدت فيه على موقفها الثابت ضد كل المخربين وزارعى الفتن والهاربين من العدالة، وأشارت إلى أن تلك الخلية قامت بالهروب والتواري من السلطات الأمنية المصرية، متخذين دولة الكويت مقرًا لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود تلك الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أعضائها وباشرت عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عمّن مكنهم من التواري وأسهم في التستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم. كما وجهت وزارة الداخلية الكويتية، من خلال بيانها، عدة رسائل قوية وذات دلالة واضحة لكلٍ من عناصر التنظيم ومَن يدعمهم سواء كانوا دولًا أم أفرادًا. وأكد رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، في نهاية بيانه، أن الحرب على التنظيم الإرهابى تدخل مرحلة جديدة، بإعلان الكويت ضبط تلك الخلية الإرهابية الهاربة من مصر، خاصة أن الكويت لم تعلن أن تنظيم الإخوان تنظيم إرهابي بعد.