أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، التزام لبنان تنفيذ كافة البنود التي تعهد بها خلال مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية (سيدر) والذي عقد العام الماضي، في ما يتعلق بخفض العجز في الموازنة وإجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد. وقال الحريري، خلال استقباله سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى لبنان وفي مقدمتهم رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي كريستنيا لاسن، "إننا نسير بالاتجاه الصحيح ولكن الأمر يتطلب وقتا لأن ما نقوم به ليس سهلا على الإطلاق".. مشيرا إلى أن لبنان يواجه ضغوطا وتحديات اقتصادية كبيرة في ظل أحداث كبيرة تشهدها المنطقة من حوله. وأضاف: "ولكننا على الرغم من كل الصعوبات، تمكنا من إقرار موازنة العام 2019 في مجلس الوزراء كخطوة إيجابية أولى، وسيقرها المجلس النيابي الأسبوع المقبل، كما أقرينا خطة لمعالجة أزمة قطاع الكهرباء وبدأنا بتنفيذها". وأشار إلى أن الحكومة تسعى بالتعاون مع المجلس النيابي إلى إقرار جميع القوانين التي تضمن الشفافية في تنفيذ مقررات (سيدر) والتي من شأنها أن تبعث ارتياحا لدى الجهات المانحة والمستثمرين حيال المشاريع المطروحة خاصة في خطة سيدر، وكذلك بدء العمل على "الحكومة الرقمية". وشدد الحريري على أن التعاون بينه ورئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري، مستمر للنهوض بالوضع الاقتصاد، مضيفا: "آمل أن نبدأ أواخر شهر أغسطس المقبل في دراسة موازنة العام 2020، ونحن نعلم أن ما نقوم به ليس كافيا غير أننا سنستمر بالعمل". وفي ما يتعلق بملف النزوح السوري داخل لبنان، قال الحريري إن بلاده تستضيف منذ اندلاع الأزمة السورية عددا كبيرا من النازحين، على نحو يفوق قدراتها الاستيعابية، مؤكدا أن هذا الواقع بدأ يشكل عاملا ضاغطا على الاقتصاد اللبناني، وأدى إلى حدوث تشنج بين النازحين والمجتمعات المضيفة. وأضاف: "الأموال التي ترسلها بلادكم مشكورة لدعم لبنان في استضافته للنازحين لا تزال غير كافية على الإطلاق، وقد تعامل لبنان ولا يزال يعامل النازحين السوريين بكل إنسانية، وهو لم يجبر أحدا منهم على العودة إلى بلاده قسرا". وتطرق الحريري إلى أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت مؤخرا في منطقة الجبل، مشيرا إلى أنه يعمل بالتعاون مع "بري وعون" على التخفيف من حدة التصعيد السياسي الواقع بسببها.
