جهاز تنمية المشروعات ينظم ندوة حول قانون التعاقدات العامة

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اهتمام كافة أجهزة الدولة بالتنسيق والتعاون فيما بينها، بهدف النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضمان استمرارها ونجاحها، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومى.
وأوضحت حرص الجهاز على التنسيق والتعاون مع وزارة المالية، لتفعيل قانون 182 لسنة 2018، وتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على المميزات الممنوحة بمقتضى هذا القانون، بهدف تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على زيادة نصيبهم من المشتريات الحكومية كما يساهم القانون بشكل كبير في ادماج المشروعات بالقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
وأشارت إلى اصدار قانون التعاقدات العامة رقم 182 لعام 2018، الذى ينص على العديد من المميزات للمشروعات الصغيرة ومنها اتاحة نسبة لا تقل عن 20% من احتياجات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أجاز القانون قصر المناقصات المحلية حتى 2 مليون جنيه لتلك المشروعات، هذا بالإضافة إلى الاعفاء من التأمين المؤقت وصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد تصل إلى نسبة 50% وكذلك الاعفاء من بند سابقة الأعمال والميزانيات السابقة، وذلك لكون المشتريات الحكومية من من اهم وسائل وقنوات التسويق التي تؤثر بشكل مباشر في تنمية تلك المشروعات.
جاء ذلك في كلمتها التى ألقاها نيابة عنها الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز، في الندوة التي تم تنظيمها بهدف التعريف بقانون التعاقدات العامة ونظام عمل بوابة التعاقدات العامة وآليات تسجيل المشروعات بالبوابة ونظم الاعتماد من الجهات الحكومية، حيث حضر الندوة خبراء وزارة المالية والقائمين على اعداد قانون التعاقدات العامة 182 لعام 2018 ولائحته التنفيذية ولفيف من قيادات الجهاز.
والجدير بالذكر أنه بدأ تفعيل موقع بوابة التعاقدات العامة الذى يتيح تسجيل جميع المشروعات على الموقع بالإضافة إلى نشر كافة الاحتياجات الحكومية مما يساهم فى تعزيز فرص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول والمشاركة بتلك العمليات الشرائية.