مندوبو الاتحاد الأفريقي يرفعون قراراتهم لاجتماعات المجلس التنفيذي

صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدي الاتحاد الأفريقي، أمس الأربعاء، بأن الاجتماعات المغلقة للجنة المندوبين الدائمين لسفراء الدول بالاتحاد الأفريقي المنعقدة برئاسته حاليا في مقر الاتحاد بأديس أبابا سترفع قراراتها إلى الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي والتى تنعقد يومي 4 و5 يوليو المقبل بنيامي برئاسة وزير الخارجية سامح شكري.
وقال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدي الاتحاد الأفريقي، إن الاجتماعات التي تتواصل حاليا تتناول العديد من القضايا الهامة والحيوية وتشمل متابعة عملية الإصلاح المؤسسي، والهيكل الوظيفي الجديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي.
وفي السياق ذاته..كشفت السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي عن أن جدول أعمال لجنة السفراء الأفارقة يتضمن مناقشة جدول أعمال القمة الاستثنائية وقراراتها والخاصة باتفاقية التجارة الحرة، وجدول أعمال المجلس التنفيذي والتقارير التي ستعرض عليه.
وأضافت نجم أن السفراء يتناولون أيضا ميزانية الاتحاد لعام 2020، وتقارير اللجان الفنية والقرارات التي ستنجم عنها، ومشاريع قواعد الإجراءات والنظام الأساسي الجديد للوكالة الأفريقية للتنمية "أودا - نيباد"، بالإضافة إلى قواعد الإجراءات الخاصة بقمة يوليو في شكلها الجديد وهي قمة مصغرة تنسيقية بين الاتحاد الأفريقي والمنظمات الاقتصادية الأفريقية.
وفي إطار مناقشة ميزانية الاتحاد، أوصي المستشار القانوني للاتحاد في فتوي قانونية لسفراء الدول الأعضاء بضرورة إعادة النظر في بعض القواعد والإجراءات المالية وتعديلها تشريعاته لتتماشى وتتواكب مع القرارات الجديدة التي اعتمدتها مؤتمرات القمم الأفريقية المتعاقبة السابقة في إطار عملية خطة الإصلاح المالي والهيكلي للمفوضية لتكون القرارات الجديدة لا يشوبها عوار قانوني وغير متضاربة ومخالفة للقواعد القانونية للاتحاد.
وأضافت نجم أنه تم تخصيص اجتماع سيعقد غدا الجمعة لتناول الخلافات حول مدي قانونية القرارات الجديدة في الميزانية، وتطابقها مع اللوائح والقوانين التي تنظم عمل الاتحاد، والتعديلات اللازمة في قواعد الميزانية والبروتوكولات المكملة لها لتواكب القرارات الجديدة المعتمدة من القمم الأفريقية السابقة لإزالة أي التباس ولمزيد من الوضوح الرؤية والعمل للقاعدة القانونية وتكيفها مع الإصلاحات منعا للتعارض بين القرار والأساس والقاعدة المنظمة له.
وفي الإطار ذاته.. وافقت لجنة الممثلين الدائمين للسفراء الأفارقة علي طلب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي الخاص باعتماد ميزانية مكتب المستشار القانوني ليتمتع باستقلالية القرار، والذي يخص تحرير ميزانية المكتب من سلطة الشركاء بتمويل مباشر لثلثي ميزانية المكتب من حصص الدول الأعضاء مباشرة، والثلث الأخير من الشركاء وليس العكس، والذي أثر علي أداء المكتب وقيده واعاقه عن استكماله بعض مهامه، في ضوء رفض وتراجع بعض الشركاء عن تمويل بعض البرامج الخاصة بالمكتب.
كما وافق الدول الأعضاء أيضا علي رفع ميزانية مكتب المستشار القانوني فقط لتدريب 15 شابا وشابة من الدول الإفريقية لمدة سنة يتم اختيارهم بناء علي مهاراتهم وقدراتهم ومؤهلاتهم في القانون وذلك في إطار برنامج المساعدين القانونيين للمكتب.
وكان البرنامج قد انتهي فترة تمويله المحددة من قبل الشركاء، وقررت المستشار القانوني استمرار استكماله من ميزانية المكتب مع تقليصه من عشرة أفراد إلي 6 أفراد متدربين سنويا لضغط النفقات، إلا أن الدول الأعضاء رأت زيادة ميزانية المكتب لتمويل برنامج المتدربين من الشباب الأفريقي من حصص الدول مباشرة بل ورفعت عددهم من ستة إلي خمسة عشر متدرب سنويا.
يذكر أن اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين للدول الأفريقية قد بدأت أعمالها للإعداد لقمة نيامي امس الأول باديس أبابا بحضور موسي فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتستمر الاجتماعات حتي نهاية هذا الشهر برئاسة السفير المصري.